أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السيد وكيل اللجنة، تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على أوضاع مصنع النهضة وتقييمها من الناحية الفنية والمالية والإدارية والقانونية. اقرأ أيضا.. «زراعة النواب» توصي بإعادة دراسة معايير تغطية المجاري المائية بما يتماشى مع «حياة كريمة» جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الجبلاوي حول وجود فساد بمصنع أسمنت النهضة لتجارة الأسمنت. وحضر المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماع اللجنة الاقتصادية لإبداء الرأي الفني في هذا الطلب. وقال مقدم طلب الإحاطة أمام اللجنة أن تاجر أسمنت ورئيس مجلس إدارة شركة الفراعنة لتجارة الأسمنت والذي كان عميل للمصنع عام 2012 حتي اختياره من رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ليكون ممثل المال العام للشركة وعضو مجلس إدارة أسمنت النهضة مخالف بذلك المادة 14 من اللائحة بعدم اختيار أعضاء لأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وأضاف الجبلاوي أن الشركة في حالة خسارة رغم ذلك تم تعيين 16 شخصًا بمرتبات تبدأ من 110 آلاف وهو مخالف للائحة فما الداعي لتعيين جدد رغم وجود أكثر من 300 عامل بالشركة، مشيرا إلى أنه تم صرف 115 ألف جنيه في حضور مؤتمر سفر وإقامة لمدة ثلاث أيام من وجه حق كما أن المؤتمر من أجل عقد اجتماع كان أولى أن يعقده بالمصنع. وأفاد الجبلاوي أن المصنع حقق خسائر بلغت 85 مليون خلال فترة تولي العضو احمد شرين بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من المخالفات وكله مرفق بالملف. وقال عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن شركة النهضة للأسمنت ليست تابعة لقطاع الأعمال موضحا أن هذه الشركة كانت تسير بشكل جيد إلى أن بدأ سوق الاسمنت به فائض كبير وبدأت إدارة الشركات بمنحني النزول وحققت خسائر في عام 2019 حوالي 50 مليون وفي عام 2020 بلغت الخسائر نحو 87 مليون فكان لابد من تغيير القيادات وتعيين آخرين بكفاءات أعلى بالفعل تم الترشيح لأسماء واختيارها ثم ترسل إلي جهات رقابية ويتم ترشيح ممثلين بالمجلس ويختار المجلس رئيسه والعضو المنتدب. وأكد عماد الدين نعلم أن لديه شركات ونعلم أن لديه خبرة في هذا المجال وفي أول جلسة المجلس أثبتنا خلال محضر رسمي مضيفا أن القانون لا يمنع ولكن يطلب الإفصاح، قائلا: إن الشركة بكل هذه الأعباء تتحول إلي الربحية وصل إلي 28 مليون في الربع الأول من هذا العام. قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه لكي نعمل مقارنة عادلة بين مصنع النهضة ومصنع قنا المجاور له وهو مملوك الدولة وتابع لقانون استثمار 159 هو أيضا، لابد أن نري كل منهم حقق مكسب وصلت لكام؟ حتي نحكم عن نجاح أو فشل كل إدارة. وأوضح معتز أنه المصنع أنشئ عام 2008 إلى الآن لماذا وصل المصنع إلي الحالة المتردية نظرا لسوء الإدارة الفترة السابقة. وتعقيبا علي كلمة رئيس لجنة الصناعة قررت اللجنة تشكيل وبناء عليه قررت اللجنة تشكيل لجنة تقصي حقائق.
