غدا..

نظر"ندب قضاة للتحقيق فى الأموال المهربة"

تنظرغدا الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس محاكم القضاء الإداري الدعوى المقامة من شحاته محمد شحاته المحامى والتى طالب فيها بندب قضاة مستقلين لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج.
وطالبت الدعوى التى اقيمت ضد كل من المستشارعادل عبد الحميد وزير العدل بصفته، والنائب العام المستشارعبد المجيد محمود والمستشارعاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غيرالمشروع بصفتهم، طالب فيها بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل.
وكشفت الدعوى، أنه فى عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل فى عام 2005 ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقية قد أصدرتها منظمة الأمم المتحدة، ووقعت عليها أكثر من 150 دولة، من أجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد، تلتزم بها الدول الموقعة عليها.
وأوضحت الدعوى، أن هذه سياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة فى كل دولة تكون مهمتها الاولى هى الإشراف على تنفيذ هذه السياسات، وابتكار أفكار جديدة تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات، وكذلك اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أينما وجدوا، كما وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة، وأسس التعاون الدولى فى كافة هذه المجالات.
وأضافت الدعوى"أن الآلية المهمة فى هذه الاتفاقية هى آلية استرداد الموجودات والأموال المنهوبة، من الدول الأعضاء، والتى تم تهريبها إلى دولة عضو أخرى وهذه الآلية هى موضوع دعوانا نظرًا لكون مصر قد نهب منها اموال كثيرة قبل ثورة 25 يناير يسعى الشعب لاستردادها بكافة الطرق دون جدوى".