حجز دعوى إسناد "استرداد الأموال المنهوبة" لقضاة مستقلين للحكم 26مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حجز دعوى الاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي طالبت بندب قضاة مستقلين لإسترداد الأموال المنهوبة من الخارج للحكم بجلسة 26 مارس .
وصرحت المحكمة برئاسة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس محاكم القضاء الإداري للطرفين باستخراج أي مستندات خلال شهر .

وتحمل الدعوى رقم 16863 لسنة 66 قضائية مقامة من شحاته محمد شحاته المحامي ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية ضد كلا من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفته، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتهم، وطالب فيها باسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل.

كشفت الدعوى أنه في عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل فى عام 2005 ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقية قد أصدرتها منظمة الأمم المتحدة ووقعت عليها أكثر من 150 دولة من أجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعة عليها

وأوضحت الدعوى أن هذه سياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة فب كل دولة عضو تكون مهمتها الأولى هي الإشراف على تنفيذ هذه السياسات وابتكار افكار جديده تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات
وكذا اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أينما وجدوا وكذلك وضعت الإتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة ووضعت أسس التعاون الدولي في كافة هذه المجالات.

وأضافت الدعوى أن الآلية الأهم في هذه الاتفاقية هي آلية استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول اللأعضاء والتل تم تهريبها إلى دولة عضو أخرى وهذه الآلية هي موضوع دعوانا نظرا لكون مصر قد نهب منها أموال كثيرة قبل ثورة 25 يناير يسعى الشعب لاستردادها بكافة الطرق دون جدوى.