شركات أمن خاصة لحماية المساجد الأثرية

وضعت وزارتا الأوقاف والآثار المصريتان خطة مشتركة لتأمين المساجد الأثرية من محاولات السرقة والتخريب، باستخدام شركات خاصة لحراستها، وذلك بعد الزيادة الملحوظة في جرائم السطو على مقتنيات تلك المساجد، مؤخرا.
وقال محمد عبد الرحيم، رئيس قطاع الأثار الإسلامية بوزارة الآثار المصرية، إن "وزارة الآثار وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة الأوقاف لطرح مناقصة كبرى للشركات المتخصصة في مجالي الأمن والحراسة لتأمين وحماية المساجد الأثرية بعد تكرار السرقات بها خلال الفترة الأخيرة".
وأشار في حديثه لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأحد، إلى أن "تكلفة إجراءات الحماية والتأمين ستتحملها كل من وزارتي الأثار والأوقاف مناصفة، لما لهذه الآثار من قيمة كبيرة في نفوس المصريين، ورغبة في توفير أقصى حماية ممكنة لها".
ولفت عبد الرحيم إلى أن تأمين المساجد الأثرية "يأتي في إطار خطة الوزارة لتأمين الآثار في أنحاء مصر"، موضحا أنه "تم إصلاح معظم البوابات الإلكترونية بشارع المعز بمنطقة الجمالية بالقاهرة القديمة، لمنع مرور السيارات، وإعداد أماكن تمركز لإفراد الأمن تسمح لهم بالوجود على مدار اليوم".
وذكر أن هناك خطة متطورة لتأمين المتحف المصري بميدان التحرير وسط العاصمة، "بوضع خطة ضد أي اعتداءات محتمله عليه وذلك من خلال تأمين أسواره الخارجية، بالإضافة إلى وجود وسائل التأمين الحالية وكذلك تكثيف وجود سيارات الإطفاء لتأمينه ضد الحريق وإزالة كل ما هو قابل للحريق من محيطه، أو عزله".
وتابع رئيس قطاع الآثار الإسلامية المصرية أنه "تم تأمين المواقع الأثرية بتوفير أجهزة الاتصال ووسائل التأمين الأخرى للسيطرة على المواقع الأثرية ومراقبتها مراقبة جيدة، مع وضع نقاط حراسة في أماكن استراتيجية تمكن رجال الأمن من الوصول إلى المواقع المهددة بالخطر في أقرب وقت لمساعدة الحراس لو تعرضوا لأى اعتداء من لصوص الآثار ونقل الآثار المخزنة بمواقع الحفائر والمعرضة للسرقة الى المخازن المجهزة بمتحف الفسطاط (حي عين الصيرة في القاهرة القديمة)".
إلى جانب ذلك أوضح عبد الرحيم أنه "تم وضع برنامج تأهيلي لحراس الأمن لتدريبهم على تنفيذ الخطط الأمنية المكلفين بها وتعريفهم بأهمية ما يحرسون من تراث ثقافي وحضاري".
ومن جانبها أعلنت وزارة الأوقاف المصرية اليوم في بيان صحفي أن "اتفاقية التعاون مع وزارة الآثار شملت 76 مسجدا أثريا (كمرحلة أولى من بين إجمالي 128 مسجدا أثريا) قدرت تكلفة تأمينها في العام الواحد بما يقارب 3 ملايين جنيه(حوالي 450 ألف دولار)".
وعلم مراسل الأناضول، من مصادر مطلعة على الاتفاق، أن الوزارتين قررتا البدء الفعلي في إجراءات إحلال وتجديد وترميم وحماية المساجد الأثرية بحيث تتولى وزارة الآثار إعداد كافة مستندات الإشهار للمساجد الأثرية التي تحتاج إلى ترميم وتتحمل تكلفة أعمال الأبحاث والدراسات والترميم الدقيق، فيما تتحمل الأوقاف تكلفة الترميم المعماري والإنشائي والتي تبلغ تكلفتها 30 مليون جنيه (حوالي 4 ملايين ونصف المليون دولار).
وتحوي هذه المساجد الأثرية المصرية تحفًا معمارية وفنية تجسدت فيها روعة العمارة والفنون الإسلامية ومنابر خشبية رائعة وغيرها تعرضت أجزاء منها للسرقة وخاصة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ومنها سرقة أجزاء من المنبر الأثري بمسجد منجك اليوسفي الذى يعود للعصر المملوكي (يتبع وزارة الأوقاف ويقع بحي الخليفة في القاهرة القديمة).
كما تعرضت المساجد في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة القديمة لسرقات استهدفت منابر أثرية نادرة منها منبر مسجد الطنبغا المردانى، الذى يعد أحد أقدم أربعة منابر في مصر، كما سرق المنبر الأثري لجامع البهلوان الذى يعد من الآثار القليلة الباقية المعبرة عن عصر دولة المماليك الجراكسة ( 748 - 923 هجرية / 1382 - 1517 ميلادية )، وسرق شباك أثرى من الشبابيك الثلاثة النحاسية الأثرية المطعمة بالتحف والأرابيسك المعشوق من سبيل "رقية دودو"، كما امتدت السرقات إلى الجامع الأزرق في شارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر.
وقال عبد الله كامل، الرئيس الأسبق لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بمصر، إن "ظاهرة سرقة الآثار من المساجد تعود إلي فترة السبعينات من القرن الماضي، لكنها كانت حالات فردية تتم كل عدة سنوات، أما في السنوات الأخيرة فقد أصبحنا أمام ظاهرة رصدتها تقارير مفتشي الآثار الإسلامية في جنوب وشرق ووسط القاهرة"، مطالبا بوجود "تشريع حازم للحد من هذه الجرائم".
وتزخر القاهرة وحدها بعدد كبير من المساجد الأثرية والتي ارتبط وجودها بالفتح الإسلامي لمصر في 21 هجرية (641 ميلادية)، حين تم بناء جامع عمرو بن العاص، بالفسطاط بحي مصر القديمة، وهو أول جامع بني بمصر، وكان أول إنشائه مركزا للحكم ونواة للدعوة للدين الإسلامي بمصر، ومن ثم بنيت حوله مدينة الفسطاط التي هي أول عواصم مصر الإسلامية.
ويعد جامع الأزهر (359-361 هجرية)/ (970- 972 ميلادية) من أهم المساجد الإسلامية الكبرى في مصر والعالم الإسلامي، أقامه جوهر الصقلي قائد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ليكون جامعا ومدرسة لتخريج الدعاة الفاطميين، ليروجوا للمذهب الإسماعيلي الشيعي الذي كان مذهب الدولة الفاطمية آنذاك، قبل أن يتحول قبلة لأهل السنة والجماعة بعدها بمائة عام.
ومن أشهر المساجد الأثرية أيضا في مصر؛ مسجد أحمد بن طولون، الذي أنشأ عام 879 ميلادية، ومسجد الجبل الموجود في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومسجد قلعة قايتباي بالإسكندرية (شمال)، ومسجد باب زويلة وغيرها.
وينص القانون المصري على أن تخضع هذه المساجد لإشراف وزارة الأوقاف، فيما يقتصر دور وزارة الآثار على متابعة حالتها الإنشائية وسلامتها المعمارية.