المجتمع المدنى تدعم قرار مجلس الوزراء بمنع التدخين وتطالب بالصور التحذيرية على التبغ المسخن

رحبت مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالصحة بقرار مجلس الوزراء المصرى بشان منع التدخين فى الاماكن العامة المغلقة، وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،قد وجه الوزراء والمحافظين بتفعيل القانون رقم 52 لسنة 1981 بمنع التدخين نهائيا فى المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وتضمن القرار إلزام المدير المسئول عن هذه الأماكن ملزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ومعاقبته على إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.
الصحة العالمية تثمن القرار وتحذر من تجاوز نسب التدخين السلبى 70% فى بعض الاماكن
الدكتورة فاطمة العوا، المستشار الإقليمي لمبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، أكدت ان "المبادرة" تحيي قرار رئيس الوزراء فهو اول تطبيق عملي للائحة قانون 2007 ولائحته التنفيذية الصادرة في 2010 التي تمنع التدخين في كل الاماكن العامة المغلقة ،ونتمني ان تصدر قرارات اخري تشمل جميع الاماكن العامة المغلقة التي شملتها اللائحة التنفيذية لقاًنون 2007 أيضا ليشمل المنع التدخين واستخدام كل منتجات التبغ والنيكوتين في المولات والمطارات والمطاعم والمقاهى وغيرهم من كل الاماكن المغلقة التي شملها المنع في القانون ولا يسمح الا في الاماكن المفتوحة منها ،وخاصة ان معدلات التعرض للتدخين السلبي تتجاوز 70% في بعض الاماكن العامة مما يهدد بانتشار الامراض المرتبطة بالتعرض للدخان السلبي بكثرة، ونحن علي يقين من التطبيق الصارم لهذا القرار ان شاء الله.
واضافت "العوا" ان القرار ياتي في الوقت المناسب مع تاكيد تقرير منظمة الصحة العالمية بخطورة وضع استهلاك التبغ في مصر حيث تدل التوقعات ان مصر لن تصل للهدف العالمي 2025 بخفض الاستهلاك 30٪ ، حيث انه في ظل الاستخدام الكثيف لمنتجات التبغ الحالية في مصر لن تصل مصر لمعدلات الخفض الدولية المأمولة، لذا لابد من تشديد اجراءات تطبيق القانون بكل بنوده.
ولفتت "العوا" الى انه من المهم في هذا الاطار شمول جميع منتجات التبغ والنيكوتين ببنود قانون مكافحة التبغ بم في ذلك منتجات التبغ المسخن بلا استثناء بم في ذلك تطبيق التحذيرات الصحية المصورة، وقالت ان الاستثناء هنا لا محل له حيث ان التعريف المعدل في القانون عام 2020 شملها بنصوص القانون، ونتمني ان يتم تطبيق التحذيرات الصحة علي جميع المنتجات ورفع سعرها لكي لا يكون هناك تحول من منتج لاخر ومنع استخدامها ايضاً في الاماكن العامة المغلقة.
واشارت "العوا" الى ان مخالفات الاعلان عن التبغ من اهم التحديات الرئيسية التي تواجهنا و للاسف منتشرة في اماكن كثيرة الآن، وتهيب المنظمة بالحكومة باعادة السيطرة علي مخالفات الإعلان التي انتشرت بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لبنود الاتفاقية الاطارية بمكافحة التبغ التي انضمت إليها مصر عام 2005 حذرت المنظمة من ان اعادة انتشار الإعلان سيؤدى الى رفع نسب الاستهلاك خاصة بين الشباب.
مؤسسات المجتمع المدنى تطالب بمنع الاعلان والترويج للتبغ
الدكتور وائل صفوت رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صحة مصر" اكد ان قرار منع التدخين فى الاماكن العامة المغلقة جاء تفعيلا
للقانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين وتطبيقا للقوانين والمعاهدات الدولية وحماية لصحة المصريين استكمالا لما قامت به الدولة والقيادة السياسية من جهود ومبادرات وخطوات ناجحة لتحسين الحالة الصحية للمواطن المصرى.
كما اكد"صفوت" ان مؤسسة "صحة مصر" ومعها عدد من مؤسسات المجتمع المدنى على استعداد للتعاون مع كافة الجهات لتفعيل القرار وتطبيقه فى كل الاماكن التى صدر بشانها القرار وذلك من خلال التوعية والرصد وتحقيق الحشد المطلوب له تحقيقا لاعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني وتاكيده على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات وتلبية مطالب شعبنا العظيم
فى نفس الاطار تطالب المؤسسة كل الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك والوزارات المعنية الى تفعيل القوانين المصرية على كافة منتجات التبغ ومنها المنتجات الجديدة والتى منها التبغ المسخن وبالذات تفعيل قانون منع الاعلان والترويج الذى تحايلت الشركات عليه واستخدمت المولات والانترنت والمحلات للترويج لادعاءات ليس لها دليل علمى وهو ان هذه المنتجات اقل ضررا وكذلك فى اطار سعيها لجنى الارباح اقامت الشركات مناطق عرض جذابة تستهدف الشباب واطلقت على صفحات الانترنت حملات واعلانات باستخدام بعض المشاهير من الشباب وايضا تقدم عروض تجعل المنتجات اقل سعرا من منتجات التبغ التقليدية لتجعل المنتجات الجديدة من التبغ المسخن فى متناول الجميع وخاصة الشباب و تضيع على الدولة جزءا من حصيلة الضرائب على منتجات التبغ.
وشدد "صفوت" على ان التدخين واحدا من أهم المخاطر التي تهدد الصحة العامة وتسبب الوفاة، حيث يقتل مايقرب من نصف مستهلكيه متسببا فى عدد من الامراض المزمنة مثل أمراض القلب والاوعية الدموية ، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة مثل السدة الرئوية ومرض السكري سواءا لدى المدخنين او المدخنين السلبيين
وتشهد العديد من دول العالم تراجعا ملحوظا في عدد المدخنين حينما تقوم بتنفيذ سياسات صارمة
وطبقا لأخر المسوحات الذي أجرتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية )2017 STEPwise ،)فإن مايقرب من ربع سكان مصر البالغين يدخنون؛ بنسبه 22.8 ٪ تقريبا، وترتفع النسبة بين البالغين من الذكور لتصل إلى 45 ٪ ُّ بالإضافة إلى تعرض المحيطين بالمدخن لآثار التدخين السلبي والتي تؤدي إلى الوفاة وطبقا لدراسة اعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فانه ما يقرب من 95000 مصري يموتون كل عام من الأمراض المرتبطة بالتبغ وحوالى 17000 يموتون بسبب التعرض للدخان غير المباشر - التدخين السلبى وتأتى معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عاما.
ولفت "صفوت" الى إن التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة بسبب التغيب عن العمل أو فقدان العمل أوالخسارة
الإنتاجية بسبب المرض أوالوفاة المبكرة المرتبطة بالتدخين ً تسبب خسارة اقتصادية ضخمة على مستوى الفرد والدولة. وتم تقدير العبء االقتصادي في مصر لاستهلاك التبغ، ما يعادل90 مليار جنيه سنويا أي ما يعادل ٪1.2 من إجمالي ناتجها المحلي لعام 2017 ، .حيث يقدر استهلاك المصريون ً بحوالى أكثر من 84 ّ مليار سيجارة سنويا.
المغازى: 18 مليون نسمة مدخنين والصور التحذيرية ضرورة للحد من انتشار التبغ
من جانبه جدد الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين وامراض الصدر الدعوة لرئيس مجلس الوزراء الى مراجعة موقفه من اعفاء علب التبغ المسخن من وضع الصور التحذيرية والسماح لها بوضع العبارات المكتوبة فقط ،ونبه الى ان هذا تراجعا عن مكتسبات وخطوات قوية طبقتها مصر واشاد بها العالم.
وقال المغازى ان مصر من أكثر الدول التى ينتشر فيها التدخين، وانه وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن حوالى 18 مليون نسمة من اجمالى عدد السكان مدخنين وفقاً لتقديرات السكان لعام 2020.
واشار الدكتور عصام المغازى الى ان ان هناك 12 جمعية ومؤسسة مدنية معنية بمكافحة التدخين عقدت مؤتمرا فى مايو الماضى 2021 وطالبت خلال توصياتها رئيس الحكومة المصرية بضرورة إبقاء الصور التحذيرية على علب التبغ المسخن اسة بعلب السجائر العادية لان عدم وجود الصور التحذيرية يزيد من الاقبال عليها ويدعم إدعاء الشركات المنتجة بان التبغ المسخن ليس له اضرار، او ان أضراره اقل وهى بالتاكيد ادعاءات باطلة ومنافية للحقيقة.
واوضح "المغازى" ان شركات التبغ العالمية حاولت ازالة الصور التحذيرية من اجل تحقيق ارباح وتعويض خسائرها على المستوى العالمى على حساب صحة وسلامة الشعب المصرى ووان ازالة الصور من علب التبغ المسخن يعد تراجعا عن مكتسبات وخطوات قوية طبقتها مصر واشاد بها العالم.
واضاف "المغازى" ان الجمعيات طالبت فى توصياتها بتطبيق القوانين الخاصة بمكافحة التدخين على كل انواع التبغ بما فيها التبغ المسخن والالكترونى وغيره من المنتجات التى تنتجها شركات التبغ و التى تشمل منع الاعلان ومنع الترويج المباشر وغير المباشر ووضع التحذيرات والتوعية المستمرة ضد التدخين وتقديم المساعدة فى الاقلاع عن التدخين ومنع التدخين فى الاماكن العامة والمغلقة ورفع الضرايب على منتجات التبغ ومنع البيع لمن هم اقل من 18 سنة.
كما شددت الجمعيات على تطبيق القانون المصرى لمكافحة التبغ بصرامة خاصة فيما يتعلق بمنع الاعلان والترويج والدعاية والرعاية لمنتجات التبغ كافة ومحاسبة الشركات على ماقامت به من خروقات بعدما تم الرصد والابلاغ عن قيام شركات التبغ العالمية بتنفيذ حملات اعلانية مباشرة فى المولات وعلى الانترنت وتقديم عروض مجانية لجذب العملاء لشراء المنتجات الجديدة باسعار منافسة ومغرية وهو منافى للقانون المصرى رقم 85 لسنة 2002.
ولفت المغازى الى ان مصر أنجزت خطوات واضحة في مجال مكافحة التبغ مع تنامي الجهود العالمية في مجال مكافحة التدخين؛ إذ تعهدت مصر كواحدة من الدول بخفض استهلاك التبغ بنسبة 30 ٪ قبل حلول عام 2025 ،إضافة إلى التزامها بأهداف التنمية المستدامة التي تستهدف َّتعزيز تطبيق الالفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، والتي وقعت مصر عليها عام 2005.لخفض معدلات الاستهلاك، كذلك الحد من الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير السارية أو المزمنة للثلث بحلول عام 2030 .
وقال "المغازى" انه تماشيا مع أهداف الدولة التي انتهجتها، فإن المؤسسات والجمعيات جددت مطالبتها لرئاسة الوزراء باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد استهلاك التبغ بما فى ذلك جميع المنتجات الجديدة التى تسربت إلى السوق المصرية، وكذلك الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية بشان مكافحة التبغ وتطبيق القانون المصري بكل صرامة َّ مع منتجات التبغ المسخن وكذلك التوسع فى تطبيق القانون على كل الاماكن العامة المغلقة وتطبيق التوسيم الموحد على كل منتجات التبغ اسوة بعدد من دول العالم ومنها السعودية ورفع الضرائب وتطبيق الصور التحذيرية على كل منتجات التبغ ووسائل توصيل النكوتين للجسم مثل التبغ المسخن ،مشيرة الى ان كل هذا يعد ضرورة ملحة وأولوية قصوى.