كانت قد عُقِدت أمسِ الاثنين الثامن من شهر نوفمبر الجاري الجلسةُ الأولى على هامش المؤتمر حولَ الإطار الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وآليات التعاون القضائي الدولي ودور الشبكات الإقليمية المعنية، وذلك في أعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. ورأس الجلسةَ المستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام لمملكة البحرين بحضور كل من المستشار محمد محمود خلف مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية، و لاديسلاف هامران رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، و المستشارة أنوشا راواش بالنيابة العامة في دولة موريشيوس، والمستشار الدكتور مهند المجلد بالنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية. وقد نُوقش فيها عددٌ من الموضوعات مما يتعلق باتفاقيات الأممالمتحدة وقراراتها، والاتفاقيات الإقليمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وأفضل الممارسات بشأن تعزيز آليات التعاون القضائي بخصوص طلبات تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وصور التعاون القضائي الأخرى، وكذا دور الشبكات الإقليمية في تبادل المعلومات وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي من أجل تيسير مكافحة الجريمة عبر الوطنية. وقد قدَّم المستشار محمد محمود خلف مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية عرضًا بشأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تناول فيه نبذة تاريخية عن الجماعات الإجرامية المنظمة والجرائم العابرة للأوطان، والتفرقة بين الجريمة العابرة للحدود وغيرها من الجرائم المشابهة، كما تناول العرضُ الحديثَ عن الإطار القانونيِّ الدوليِّ لمكافحة هذه الجريمة، والتحدياتِ العامة والصعوباتِ في التحقيق في هذا النوع من الجرائم، إضافةً إلى آلياتِ وصُورِ التعاون القضائي الدولي في مكافحة تلك الجريمة، والنماذج الناجحة للتعاون القضائي الدولي. كما عُقدت اليومَ الجلسةُ الثانية بشأن أفضل الممارسات والتحديات في التحقيق في الجرائم عبر الوطنية، وكيفية التعامل مع المجني عليهم، وحماية الضحايا في تلك الجرائم، برئاسة المستشاره شاميلا باتوهي النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، وبحضور لوران ديبوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد أحمد المنشاوي محمد الأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أحمد الموجي رئيس النيابة بمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية، وكريستين هايسميث مساعد المدعي العام للولايات المتحدةالأمريكية. وتباحَثَ الحضورُ حولَ أفضلِ الممارسات والتحديات في ضبط جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتحقيق فيهما، وآليات حماية الضحايا والشهود فيهما، والعلاقة بين الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم عبر الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، والإرهاب وتمويله، والجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية. ثم قدَّم أحمد الموجي رئيس النيابة بمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية عرضًا بعنوان: مواجهة النيابة العامة المصرية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تناولَ فيه التعريف بالنيابة العامة لدى جمهورية مصر العربية، والتشريعات الوطنية الصادرة في مواجهة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودور النيابة العامة المصرية في مكافحتهما، وعرَضَ نموذجًا لإجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة المصرية في ذلك. وأعقب ذلك انعقاد الجلسة الثالثة حولَ التعاون بين أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام مع أجهزة إنفاذ القانون في ضبط الجرائم عبر الوطنية والتحقيق فيها، برئاسة المستشار سلفستر انتوني مواكيتالو النائب العام لدولة تنزانيا، وبحضور المستشار أحمد والي علمي رئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة المغربية، و المستشار ياسر حماد النائب العام المساعد لدولة فلسطين، وعبد المنعم خليفة رئيس النيابة بمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية، و المستشار الدكتور محمد سلامة بني طه مدعي عام بالمملكة الأردنية الهاشمية، و كريستيان ليانج من مشروع مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و المستشارة أوليندا نوا كوسا من النيابة العامة بدولة موزمبيق. وقد تناقش الحضورُ حولَ أفضل الممارسات والتحديات في ضبط جرائم الإرهاب وتمويلها فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية، وصور جريمة تمويل الإرهاب، والآليات الوطنية في مكافحة هذه الجرائم، والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون -وبصفة خاصة وحدة التحريات المالية- بهدف مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ودور التحقيقات المالية في هذا الشأن، فضلًا عن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون الخاصة، وكذلك مُقدِّمو خدمات الإنترنت الأجنبية من أجل مواجهة استخدام الجماعات الإجرامية المنظمة لشبكة الإنترنت لارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وكيفية الحصول على أدلة إلكترونية مقبولة أمام المحاكم. ثم قدم عبد المنعم خليفة رئيس النيابة بمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية عرضًا بشأن دور النيابة العامة المصرية في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، تناول فيه دور نيابة أمن الدولة العليا، ومكتب الكِيانات الإرهابية والإرهابيين، والشئون المالية والتجارية، وإدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب في ذلك.
