الديكتاتورية أدب ....مش هز صباع

الناس فاكرة أن أي إنسان ممكن يكون ديكتاتورا بسهولة ....هم مش عارفين أن الديكتاتورية مدرسة ...فن ولعب وهندسة ...وأول سمات الديكتاتور المحترم ..أنه بيكره القانون ..والعدالة والقضاء .... فالديكتاتور .. له مفهومه الخاص لكل ذلك ..فلا صوت يعلو فوق قانون الديكتاتور ولا فوق عدالة الديكتاتور – حفظه الله وأبقاه ؛ ولا فوق قضاء الديكتاتور ...طويل العمر ..يطول عمره ها..هئ ...
وسيبك بقى من الناس اللي بيقولوا لك إن مفهوم الدكتاتورية يرتبط بنظام الحكم القمعي او النظام الممارس للحكم دون أطر محددة او محددات واضحة . لأن اللي بيقول كده هو قمعي ..ابن قمعي ...كمان .. لأنه عايز يقمع الحاكم ...ويمنعه من ممارسة حريته ..في أنه يعمل اللى هو عايزه ....
وأيه يعني ..لما يكون نظام الحكم مطلق... مش أنتم يابتوع الحريات والليبراليين بتقولوا عايزين حرية ......جاءت الحرية عند نظام الحكم وبقت كخة ...حاجة غريبة ....الحرية معناها أن الحاكم يبقى مطلق ...وحر ...في شعبه ..وثروات شعبه ....يسحل مفيش مانع ...يهتك عرض النساء ..مفيش مشكلة ..يغتصب الرجال في معسكرات ..أيه المانع ...شعبه هو حر فيه ..يغسله يكويه ...يحبسه ....يموته ...يخليه ....هو حر فيه ...
هتقول لي إن الديكتاتورية تعني غياب الديمقراطية ....هاقول لك ..أيه المانع أنهما يتعايشان معاً ...شوية ديمقراطية ..على شوية ديكتاتورية ...فالشعب يقول رأيه زي ماهو عايز ..في وسائل الإعلام ...وفي الشارع السياسي ...والحاكم (يدكتر)- أي يمارس الديكتاتورية - زي ماهو عايز ... ..وبراحته ...يصدر ما يشاء من اعلانات دستورية ...تحصن قراراته ...وتحصن أوضاع عشيرته وقبيلته ....في منظومة الحكم ..وبعدين يعمل حوار..وأتنين وعشرة ... وعشرين ..و ألف...عشان المتحاورين يتسلوا ...ويتشلوا .......ويقولوا ..اللي على مزاجهم ...بحرية ...ويبقوا يقابلوني لو تحققت حاجة ..من نتائج هذه المناقشات ....إلا ما يوافق عليه ديكتاتورنا ...حفظه الله ورعاه ....ومات حاسدوه .... وعاش مَنْ أنتخبوه ...
إنتخبوه ...إعتقاداً منهم ...أنه سهل يشيلوه ....وظنوا ..أنه لو أخطأ هيقوَّموه ....غير أنه لو طلب منهم أن يسامحوه ...يبقوا يسامحوه .... ىشايف تواضع الديكتاتور ...بذمتكم ...مش ديكتاتور ..طيب ...بيتنازل ..ويعترف ضمناً بأنه مخطئ ...وبيطالب السماح ..السماح ..يا عبد الله يا أخويا السماح ...وسيبك من اللى عدا وراح ....راح..راح ...راح ..
وحتى يضمن الديكتاتور ..ترسيخ ..بقائه في السلطة ...عليه أن يطبق نظرية ( أنسف حمامك القديم ) ....فى كافة نواحي الحياة القانونية والقضائية والسياسية ..والإقتصادية ...إلخ ..فمثلاً ...بالنسبة للترسانة الدستورية والقانونية ...يجب على الديكتاتور أن يفصل دستور على مقاسه ..ومقاس عشيرته وجماعته ....وبعد ذلك يلتفت لترسانة القوانين فينسفها نسفاً ...وخصوصاً القوانين التي تعوق إحتفاظ الديكتاتور – وعشيرة الديكتاتور - بعرش البلاد ...وذلك مثل قانون المحكمة الدستورية أو قانون التظاهر ..أو..أي قانون آخر...ميعجبش جناب الديكتاتور ...
وعلي الديكتاتور ..أن يستفيد من تجربته السابقة سواء في ذلك ..تجربته في العمل السري ...تحت الأرض ..أم تجربته في السجون والمعتقلات ...أم في الاحتجاج والمظاهرات ..وبمناسبة المظاهرات علي الديكتاتور أن يصدر قانوناً للتظاهر ...يبدو – حسب الظاهر - أنه ينظم حق التظاهر وحق التعبير عن الرأي ...ولكنه في الحقيقة ... تظاهر شكلي ... إذ يضع الديكتاتور في هذ القانون كافة العراقيل التي تمنع التظاهر ..أو بالأدق تمنع حق التعبير ...بحيث يكون في أضيق نطاق ممكن ...ومفيش مانع ...يٌعاقب المتظاهر بعقوبات مقيدة للحرية ..أو بغرامة كبيرة ..تخلى أي متظاهر يفكر ألف مرة أن يخرج للتظاهر ...وكمان مفيش مانع عمل قانون يسميه قانون بلطجة ... أو .. قانون حماية المجتمع من الخطرين ...ومن خلال هذا القانون ....تتم السيطرة على أي مواطن ...يحاول أن يفتح ( بُقه ) ...أو يفتح فمه ...فيعتقل لمجرد الإشتباه فيه ....
ومفيش مانع .. أن الديكتاتور ....يستعين بمليشيات ...أو زملاء السجون والمعتقلات السابقين .....كقوة ضغط ....تضمن بقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة ... وعلى هذه القوة .. أن تحاصر المحاكم ...وتفض الاعتصامات ...وتقتل المتظاهرين ...ومفيش مانع تغتصبهم ....أو تهتك عرضهم حسب مايتيسر لهم ...
أما بالنسبة للقضاء ... فأفضل طريقة للتعامل معه ..هو...طريقة (( القضاء ... على القضاء .. بالقضاء )) ... بمعنى أن يفتح الديكتاتور .. ثغرة .. بين رجال القضاء ....مِمَنْ يعشقون المناصب ...(( وهم كُثر )) ...فيضمهم إليه ... ويشعرهم أنهم لن يكون لهم قيمة ....كبيرة ...في المجتمع ... إلا من خلال الديكتاتور .. حيث سينعم عليهم بالمناصب .. وما أدراك ما المناصب ....ناهيك عن المزايا العينية الأخرى ....من أبهة المناصب .. فهذا القاضي الذي كان يحلم أن يكون وزيراً .. أو حتى قريباً من الوزارة ... على الديكتاتور ... أن يداعب هذا الحلم لدى هذا القاضي ...حتى يضمن ولائه له ... فينسى المبادئ القانونية البسيطة ... والتي كان ..ينادي بها من قبل ....فينادي بعكسها ...وكله تحت ستار الشرعية وسيادة القانون .. والكلام الكبير ديه ...
ومفيش مانع ... أن يستعين الديكتاتور بفرق تسمى فرق ( المبرارتية ) .. وهي تتكون من خليط .. من مستشارين قانونين أو أساتذة قانون ...أو إعلاميين .. أو حتى رجال دين ... (لايرون أن الديكتاتور يخطئ أبداً ) ... وتكون مهمة هذه الفرق .. هى تبرير كل قرار ديكتاتوري ... بكافة الطرق ...ولاسيما إستنطاق الكلام ....والنصوص الدينية ... لتخدع الجماهير بأن هذه الكلمات وتلك النصوص ....تتوافق مع قرار الديكتاتور المعظم حفظه الله ورعاه .....ومفيش مانع أن يتم تهديد المعارضة بأنها كافرة وملحدة ...وتخرج عن الملة والدين ...وأن دمها مهدر ...حتى يتم التخلص منها رويداً رويداً ..
فالديكتاتور... لايقاضي معارضيه .. ولا يهددهم ...ولا يكشر على أنيابه ...لمعارضيه ...فالديكتاتور الصح ...يترك هذه المهمة لآخرين يقومون بهذ الدور الإرهابي للمعارضة .. وللمحتجين والمتظاهرين ...فالديكتاتورية أدب ... مش هز صباع ..
*****
* د. محمود العادلي - أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
*****