مع انطلاق دور الانعقاد الثاني.. تعرف على مهام مجلس الشيوخ

ينطلق ماراثون دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس للانعقاد يوم 5 أكتوبر الجاري، إذ تشهد الجلسة الافتتاحية اليوم تشكيل اللجان النوعية وتُجرى الانتخابات لاختيار هيئات مكاتب 14 لجنة لبدء نشاطها.
إقرأ أيضًا..قائمة الأسماء النهائية لأعضاء مجلس الشيوخ على النظامين "القائمة والفردي"
ويلقي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في افتتاح الجلسة بقراءة قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، ثم تلاوة نص قرار رئيس لجمهورية ببدء دور الانعقاد الثاني.
ويعد مجلس الشيوخ بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان حيث تم إعادته للحياة النيابية بعد التعديلات الدستورية الاخيرة لعام 2019 م بعد غياب دام 7 سنوات، ويتكون
من 300 عضو، وينتخب ثلث أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وترصد" بوابة الوفد"، خلال السطور التالية مهام مجلس الشيوخ وفقًا لمادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2021م :
- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
- دعم القيم العليا للمجتمع والمنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى
من الدستور.
-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
- دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.
يُؤخذ برأي مجلس الشيوخ في الاتي:
- مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
يُحال إليه مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.
- ما يُحال له من رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، اما مجلس النواب صاحب قرار في الرقابة والتشريع.