التحقظ على مواد غذائية مجهولة المصدر في القاهرة

قررت نيابة الساحل، اليوم الخميس ، التحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر داخل سرجة بدائرة القسم، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
اقرأ أيضا..حبس المتهمين بسرقة مخزن بالمطرية
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب سرجة كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته السرجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل السرجة على "1,100 طن زيت طعام- 500 كيلو جرام طحينة- 160 كيلو جرام خل "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".
وبمواجهته اعترف بإدارته السرجة بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الغش التجاري
وفقًا لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة
41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
كما أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدًا أنه يجب إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الآثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، ل10 سنوات.