أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أن الكهرباء مسألة أمن قومي. اقرأ أيضا : الكهرباء: إيرادات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقفز إلى 2.8 مليار جنيه وأضاف " شاكر" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية توفير الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية واستقرار كبير، إضافة إلى القدرات اللازمة لتلبية كل الاحتياجات من إسكان وزراعة وصناعة وغيرها. وتابع أن هناك طلبا كبيرا على استخدام الطاقة الكهربائية المستقرة وخاصة مع عمل الدولة في المشروعات القومية الكبيرة كمشروع الدلتا الجديدة المقام على مساحة 2.2 مليون فدان، لافتا إلى أن الدولة تمكنت خلال فترة قصيرة من اتخاذ مجموعة من الخطوات التي أدت إلى إتاحة قدرات كهربائية تكفي لكل الاحتياجات المحلية، مؤكدا أن تلك القدرات تسمح الآن بالتصدير إلى الخارج. وأشار شاكر إلى إنشاء خطوط ربط كهربائية مع دول الأردن والسودان وليبيا، مؤكدا أنه تم التوقيع مع المملكة العربية السعودية على عقود إنشاء خط ربط كهربائي لتبادل 2000 ميجاوات، خلال الوقت الحالي. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان توجه الدولة الى استغلال الطاقات المتجددة ساهم فى رفع معدلات الانتاجية لمشاريع انتاج الكهرباء من الرياح والشمس. وثمن الوزيرالجهود المبذولة من قبل العاملين بالهيئة وأعضاء مجلس الإدارة مما ادى لتحقيق أرباح ساهمت في تغيير منحني أدائها. واًكد شاكر ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة، إلى جانب استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير اجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الثالثة لعام 2021 لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعاتها، بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي للهيئة ، وأعضاء مجلس الإدارة بديوان عام الوزارة بالقاهرة. أكد الدكتور شاكر أن هذه الاجتماعات تأتى لمتابعة ما تم إنجازه وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، ورفع إتاحية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات ، وتأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة حتى 2035 . واستعرض المجلس المركز المالي للهيئة في 30/6/2021 ، والذى أسفر عن ما يلى: − بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 2,8 مليار جنيه، ارتفاعًا من 2,2 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 600 مليون جنيه. − بلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2020/2021 حوالى 7,5 مليار جنيه، منها 66% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة. في حين يتجاوز المعتمد للعام المالي 2021/2022 الثمانية مليارات جنيه، مما يشير إلى الارتفاع المستمر في استثمارات الطاقة المتجددة في مصر. − كما شهد هذا العام تحول المركز المالي للهيئة، ولأول مرة، من العجز إلى تحقيق صافي ربح بلغ حوالى 260 مليون جنيه، مما يعبر عن التطور في أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة. − وعلى مستوي المشروعات، بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2020/2021 حوالى 4508 جيجا وات ساعة، ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2,2 مليون طن ثانى أكسيد الكربون. وقد تحقق تلك الإنجازات كنتيجة مباشرة لارتفاع انتاجية مشروعات الهيئة المختلفة بحوالي 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم في خطط التشغيل والصيانة، وسبل إدارة أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمساعدة الهيئة في تحقيق أهدافها، وذلك تحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء. هذا بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية بكافة مؤسساتها، والعمل على فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تحسين الواجهة المالية للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليار جنيه عامي 2017/2018 إلى 3,8 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة. هذا بخلاف سداد الهيئة حوالى 1,5 مليار جنيه عن قيمة التزاماتها المستحقة في توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، وذلك عن المشروعات الممولة من قروض موقعة بين الحكومة المصرية وحكومات العديد من دول شركاء التنمية، ومنها ألمانيا، فرنسا، اليابان، الدنمارك، واسبانيا. هذا إلى جانب ما تم تطويره من لوائح ساهمت في تحسين بيئة العمل وتحفيز العاملين، وكذلك ميكنة العديد من الإجراءات لتيسير المعاملات ذات الصلة. وفي ذات الصدد، تقوم الهيئة حاليًا بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه، وينتظر بدء تشغيله أوائل عام 2023. ويتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة. كما تنفذ الهيئة أيضًا مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام القادم.
