أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جنيف، والأمين العام المؤسس للجنة العليا لحقوق الإنسان، أن هناك أربعة محاور لاستراتيجية مصر لحقوق الإنسان. اقرأ أيضا: (فيديو) سامح شكري: لدينا عزيمة لإعلاء كرامة المواطن المصري وحقوقه وتابع "جمال الدين"خلال كلمته فى حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن المحاور الأربع تشمل الحقوق المدنية والاقتصادية وحقوق والمرأة، والتثقيف، مشيرا إلى أن الإطار الزمني لهذه الاستراتيجية سيستمر 5 سنوات. وأضاف أن من ضمن هذه الاستراتيجية الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية وتكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والانضمام إليها، وحماية الدولة للصحفيين والإعلاميين، والتجمع السلمي بكل صوره، ومواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني واحترام الحريات الدينية وتقنين أوضاع الكنائس. وأكد أن الاستراتيجية تستهدف إجراء تعديل تشريعي يضمن إنفاذ الالتزام الدستورى بحماية حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية تشمل الحق في السكن والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتطوير الخدمات والمرافق والمناطق العشوائية وغير الامنة، والحفاظ على تراث مصر وتوزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن لا سيما المناطق الحدودية والنائية والنهوض بالصناعات الثقافية وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسية. واستطرد أن هناك جهود لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا وتشريعيا، وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز حق المرأة في العمل، ودعم صحة المرأة وانخفاض نسبة الأمية والمتسربات من التعليم، وتعزيز الصحة الإنجابية، وحمايتها من العنف، والمساندة القوية والنفسية للمرأة من خلال إصدار قانون شامل من العنف ومكافحة العنف ضد المرأة وإصدار قانون منع زواج الأطفال، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف إعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني، والمتابعة التقدم المحرز وتقديم تقارير متابعة دورية بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.