حبيب: العلمانيون يريدون إقصاءنا

قال د.كمال حبيب القيادي بالجماعة الإسلامية، إن ثورة 25 يناير كانت عصرا جديدا للإسلاميين، موضحًا أن النظام السابق استخدمهم كفزاعة لتسويق نفسه لدى الغرب وإقصائهم عن الحياة السياسية، بتصوير نفسه أنه البديل عن الإسلاميين.
وأضاف حبيب خلال المؤتمر الجماهيري الذى عقدته رابطة المحامين الإسلاميين بمقر النقابة مساء أمس الخميس، بعنوان " التيار الإسلامي والمستقبل السياسى فى مصر بعد ثورة 25 يناير"، أن الإسلاميين شاركوا في الثورة وكانوا روح تسري بين قواها، إلا أنهم رفضوا تصدر المشهد.
وأوضح، أن الصراع الآن في مصر بين القوى العلمانية والقوى الإسلامية، ويستخدم فيه أدوات عديدة لإقصاء الإسلاميين، أبرزها الإعلام والتخويف من الإسلاميين وبث صورة فى عقول المواطنين تصور أن البديل لمبارك هو ذلك الإسلام القادم من العصور الوسطى والشخص ذو اللحية الذى يرتدى جلبابا قصيرا، فضلا عما يقوم به الإعلام من تضخيم الأحداث دون مبرر، لافتا إلى أن هناك هجوما قويا على التيار الإسلامى منذ عشرات السنوات, وكذلك بتخويف الأقباط من الإسلاميين.
وأضاف أنه لا يوجد فى الإسلام دولة دينية إنما توجد دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، مؤكدا أنه لو قطعت الحضارة والمدنية عن الدين لفسدتا، فالدولة المدنية لها مرجعية إسلامية، وقواعد لا يستطيع العقل أن ينحرف عنها، كما أن الإسلام وضع ضوابط للنظام الإسلامى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
واشار إلى أن الإسلاميين يريدون بعد الثورة أن يقدموا نموذج الإسلام المشارك كما هو فى تركيا وماليزيا وليس الإسلام المتصادم والمواجه، ويريدون بدء عصر جديد يكون الإسلاميون فيه جزء من المجتمع ويتعاونوا مع كافة التيارات والقوى فى بناء المجتمع.
من جانبه، قال المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إن خصوم التيارات الإسلامية يصوروا الدولة الإسلامية على أنها ديكتاتورية ومتخلفة، ولكن هؤلاء اقتبسوا ثقافة أمم أخرى ولم يقرأوا القرآن والسنة والتاريخ الحديث المعاصر لمصر، فمصر دولة فيها الأغلبية مسلمة، مشيرا إلى أن الدولة العلمانية أو الحكم العلماني أسسه محمد على باشا ونحن لا نريده، مضيفا أن الشورى الإسلامية كانت مؤسسية وليست كما يدعون أنها شورى أفراد.
وأضاف أن الدولة العلمانية ديمقراطية الشكل وديكتاتورية الواقع، داعيا إلى تأسيس الشورى الإسلامية لان فيها الشعب يختار الحاكم ويراقبه ويعزله، وتمدنا بنظام قانوني قائم على الواقع الديمقراطي، وموضحا أن الديمقراطية أقرب ما تكون على النموذج الإسلامى، وان النظام الاقتصادي الإسلامى يستوعب كل النظريات الاقتصادية، باستثناء الربا، مشددا على أن هناك ضوابط فى الإسلام لو طبقت ستنتهي كل الأزمات التى نعانى منها.