توقيت إعلان دليل ضريبة أرباح البورصة يتعارض مع تشجيع القيادة السياسية للاستثمار

طمأن خبراء سوق المال المستثمرين والمتعاملين بالبورصة بشأن ماتضمنه دليل ضرائب الأرباح الرأسمالية الصادر عن وزارة المالية، والمنشور في الجريدة الرسمية مؤخرا، حول قيام المستثمرين المصريين بسداد10% على الأرباح الرأسمالية المحققة على مكاسبهم المحققة في البورصة، وقيام المستثمرين الأجانب بسداد ضريبة الدمغة.
أكد الخبراء أن دليل وزارة المالية يكشف عما تم الاتفاق عليه بين جمعيات سوق المال، والحكومة منذ فترة، وأنه ليس بالأمر الجديد، حيث أن الدليل يتضمن محاسبة المستثمرين المحققين مكاسب على الأسهم المقيدة.
قالوا أن ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها يناير2022، منصفة، وأفضل من ضريبة الدمغة المقررة على التعاملات بيعا وشراء.
قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية"ECMA" أن دليل ضريبة الأرباح الرأسمالية الصادر المنشور بالجريدة الرسمية إجماليا أمرا مقبولا للسوق من تطبيق ضريبة الدمغة، لكن توقيت التطبيق هو ما يحمل علامات استفهام، حيث أنه يتعارض مع الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية بالاستثمار، والمحفزات المقدمة من جانب الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمحلية، خاصة في ظل سعى الدولة إلى طرح العديد من الشركات الحكومية بالبورصة، وكذلك طرح المدن الجديدة، تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة في سوق الأسهم.
أشار "ماهر" إلى أن الإعلان يتزامن أيضا مع قيام تطبيق الحدود السعرية
بنسبة 20% على الأسهم صعودا وهبوطا، خلال جلسة "الأحد" من الأسبوع الجاري، وهو ما قد يعرض السوق لهزة عنيفة في ظل عدم إلمام العديد من المستثمرين بالتفاصيل، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات مع الحكومة بشأن هذا القرار وتحقيق مصلحة السوق والمتعاملين
قال محمد إسماعيل خبير أسواق المال أن حساب صافي الربح الرأسمالي الخاضع للضريبة لم يأخذ في اعتباره باقي بنود التكلفة التي يتوجب خصمها من الربح المحقق أو إضافتها للخسائر المحققة فلم يذكر منها سوي عمولة الوساطة بالرغم من وجود عدة بنود تكلفة منها عمولة الحفظ المركزي ورسم البورصة ورسم الهيئة ورسم المقاصة وتأمين مخاطر وخلافه مما يجعل معادلة حساب الربح الرأسمالي غير صحيحة.
كما أشار إلى أنه جاء بالقرار تحديد جهة تحصيل الضريبة على الأوراق المالية غير المقيدة بمأمورية الضرائب المختصة حيث تخضع لضريبة الدخل وليس ضريبة الأرباح الرأسمالية ولم يراعي القرار بأن الورقة المالية نفسها قد تكون مقيدة في أوقات معينة من الفترةوغير مقيدة في فترات أخرى نتيجة الشطب الإختياري
أو الجبري مما يحدث الكثير من التخبط وعدم الدقة في التنفيذ،بالإضافة إلى ان العميل الواحد يتعامل على أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة فكان من الأسهل أن يتم توحيد جهة تحصيل الضريبة في جهة واحدة مختصة تمثلها مصر للمقاصة حتى يتم ذلك بسرعة ودقة تتناسب مع سرعة التغيرات التي يتعرض لها مجال الأوراق المالية .
كما أشار إلى أنه لم يرد بالقرار تعريف المقيمين بمصر ضريبيا وغير المقيمين ضريبيا على وجه التحديد حتي لا يحدث سوء فهم للتعريف، في الفترة من 1/1/2022 وما بعدها أعطى القرار ميزة نسبية لغير المقيمين بمصر ضريبيا بعد خضوعهم لضريبة الدخل .
جاء بالقرار عن الفترة 1/1/2022 وما بعدها تعرض المقيمين ضريبيا لضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة مع إلغاء ضريبة الدمغة أما بالنسبة لغير المقيمين ضريبياً فقد أعفاهم من ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرض عليهم ضريبة الدمغة مما يحمل في طياته إزدواجية المعايير في معاملة المستثمرين ضريبياً وما ينشأ عنها من بعض الإعتراضات من الجانبين .
كما أشار إلى أن القرار عمليات البيع والشراء في نفس اليوم لغير المقيمين من تطبيق ضريبة الدمغة مما يفتح لهم المجال للقيام بعمليات البيع والشراء في نفس اليوم بتكلفة أقل مما سيزيد كثافة الإقبال عليها وذلك بالتزامن مع عدم التطبيق الكامل لألية إقتراض الأوراق المالية ( SHORT SELLING ) مما يحدث سيخل بتوازن سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى أنه جاء بالقرار كملحوظة ترحيل خسائر ثلاث سنوات ولم يذكر تفصيلا كيفية حسابها وفترة تطبيقها .