هدد العاملون بمحطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد المعتصمين داخل المحطة بجنوب غرب المدينة بالإضراب عن الطعام ثم إيقاف ماكينات الرفع فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التى يبحثون عنها منذ 17 عاما. وتتلخص معاناة العمال في ضياع حقوقهم المالية والإدارية لسنوات، وعدم قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بواجبها تجاه العمالة الموجودة بالمحطة رغم أهميتها القصوى. وطالب العاملون بضرورة وجود كيان لهم من خلال شركة تقوم بتثبيت العمالة الموجودة منذ إنشاء المحطة وأن الخلاف ما بين هيئة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يهدر حقوقهم ويؤثر سلبا على أعمال الصيانة والتشغيل وعدم وجود درجات مالية تتيح للعمال الترقى. ورغم لجوء العمال لكل المسئولين بالدولة بما فيها المحافظين الذين تولوا أمورها ومراسلاتهم مع وزراء الإسكان والمرافق إلا أن الأمور ما زالت معقدة ولم يأخذ العاملون حقوقهم التى ضاعت بين أدراج ووعود المسئولين .. وأشار العاملون إلى أن المحطة أنشأت بمعونة أمريكية عام 1997 بمبلغ 120 مليون دولار، مضيفين: "حافظنا علي المحطة طوال سنوات بعد تدريبنا على أعمال التشغيل والصيانة، وطالبنا طوال هذه السنوات بالتثبيت وبعد تخلى هيئة قناة السويس عن إشرافها على المحطة عام 2003 ضاع الحلم بعد إسناد المشروع لشركات أخرى تبددت بينها مطالبنا رغم صدور قرارات عدة بنقل تبعية أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى للشركة القابضة بقيمتها الدفترية وتحويلها إلى شركات قطاع أعمال عام. واشاروا إلى عدم عدم ممانعة محافظة بورسعيد من الإشراف على المحطة من موازنتها المستقلة من اعتمادات مالية تخصص من الموازنة السنوية لمياه الشرب والصرف الصحى لغرض التشغيل والصيانة للمحطة واستلامها بعد اعتذار الشركة المشغلة عن العمل.