حذرت حركة "أطباء بلا حقوق" من تماطل الحكومة من عدم الالتفات إلى رفع موازنة الصحة والتى أدت إلى عودة الاعتداء على المستشفيات. وأوضحت الحركة أن إضراب الاطباء والذى تم تشويهه كان من أجل المطالبة برفع ميزانية الصحة وترشيد الإنفاق على الصحة حتى يتم توفير الإمكانات الأساسية للخدمات الصحية الطارئة (الاستقبال والعناية المركزة والحضانات), وتوفير كادر للمهن الطبية يضمن توفير أبسط حقوق مقدم الخدمة الصحية . هذا بالاضافة إلى إقرار قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات وتفعيل إدارة شرطة المستشفيات, لافتة إلى أن هذه المطالب جميعها لم تتم الاستجابة اليها حتى الآن. وأكدت الحركة أن استمرار الاعتداء على المستشفيات سيؤدى إلى إغلاق جميع الاماكن المعتدى عليها وهى دائما أماكن الطوارئ والخدمات الحرجة. وطالبت الحركة مجلس الشورى الذي سيناقش قريبا الموازنة العامة للعام المالي 2013-2014 بضرورة رفع نصيب الصحة من الموازنة لمنع صور الإهدار والفساد، هذا بالاضافة إلى إيجاد طريقة للرقابة الشعبية على ميزانية الصحة. وأكدت أنه بدون إقرار تغليظ لعقوبة الاعتداء على المستشفيات, وإقرار كادر المهن الطبية لضمان حقوق مقدم الخدمة الطبية وبدون الالتفات لهذه المطالب المهمة سيكون هذا العام الجديد عاما مليئا بالكوارث في المستشفيات والتي تتخبط في الفوضى والإهمال, وتتلقى غضب المرضى المحتاجين للعلاج في صورة تعديات ينتج عنها في النهاية إغلاق متكرر للمستشفيات.