زراعة الفيوم صرف الأسمدة على كارت الفلاح

وجه الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بضرورة متابعة منظومة كارت الفلاح ، والعمل على انتهاء توزيع كافة البطاقات المطبوعة على الحائزين، الأمر الذي يساعد على إنتظام توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس عزت عبد الباري مدير عام التعاون والمهندس حمدي شعبان مدير إدارة الخدمات والمهندس محسن معبد مسئول كارت الفلاح بالمديرية ومديري الإدارات الزراعية ومسؤولي كارت الفلاح بالمراكز.
خلال اللقاء تم مناقشة بيان عدد الكروت الموزعة فى كل إدارة وجمعية زراعية بالمحافظة مقروناً بالعدد الكلى الموجود فى البنك واجمالى عدد الحائزين بالإضافة إلى إعداد كشوف بأسماء الحائزين الذين تم صرف الأسمدة
لهم ورقيا موضحا اسباب الصرف الورقى وذلك بالاسم كما جاء في كتاب شئون المديريات رقم 386 لسنة 2021.
وشدد وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من تسجيل الحصر الزراعى الصيفى على اجهزة التابلت
وايضا عدم صرف اى اسمدة لمن هو وارد اسمه بكشوف البنك الزراعى المصرى الا بكارت الفلاح
والرقم القومى ورقم الحيازة والمساحة والكمية المنصرفة مع إستمرار تدريب مديرى الجمعيات على كيفية تسجيل الحيازات الجديدة على اجهزة التابلت وإعداد بيان بعدد الحائزين والمسجل برقم قومى وبدون رقم قومى طبقاً لآخر تحديث وتجهيز كشوف بأسماء الحائزين غير المسجلين على المنظومة وإعداد استمارات جديدة
لهم وتسجيلها على التابلت مع ضرورة إيقاف كارت الفلاح للمتوفى تلقائيأ فور الابلاغ عن الوفاة فى الجهات المنوط بها الابلاغ.
وأشار وكيل الوزارة أنه بالنسبه لكارت الحائز المتوفى يتم عمل توكيل رسمى لأحد الورثة لإنشاء كارت فلاح جديد بإسمه بصفته مفوض عن الورثه أو تقسيم الحيازة فيما بينهم طبقأ للاعلام الشرعى وشرط القسمه الصادر عن الجهات المختصة.
ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات والجمعيات بضرورة تسجيل التعديات والحيز العمرانى والاستقطاعات بأنواعها على منظومة كارت الفلاح والبدء بما هو متاخم للكتلة السكنية والاكبر مساحة وإرفاق محضر التعدى فى حالة وجودة مع إستمارة التصحيح وعدم التعامل مع الجمعية في كل ما يخص المزارع إلا من خلال كارت الفلاح وتنفيذ ورش عمل بالإدارات والجمعيات الزراعية تحت إشراف مدير الادارة والمتابعة من مدير إدارة الشئون الزراعية ومسئولي كارت الفلاح بالمديرية مع تحويل كل من هو مقصر فى هذا الشأن الى التحقيق.