تتجه أنظار التونسيين إلى قصر الرئاسة بقرطاج، حيث يتوقع أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال ساعات عن اسم رئيس الحكومة الذي سيقود البلاد خلال المرحلة الاستثنائية المقبلة، ليتولى مهمة محاولة إخراجها من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها. وعيّن الرئيس قيس سعيّد، حتّى الآن 3 أسماء لتسيير أبرز الوزارات، حيث اختار مستشاره الأمني خالد غرسلاوي للإشراف على وزارة الداخلية، وتكليف كل من سهام البوغديري بتسيير أعمال وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. وطالب سعيد الشعب بتحمل المسؤولية سويًا خلال هذه اللحظة التاريخية، وشدد الرئيس التونسي خلال زيارته شارع الحبيب بورقيبة، أول أمس، على أن الدولة التونسية ليست غنيمة لأي كان. وفي سياق آخر كشف مسؤول قضائي تونسي، عن التحقيق في 30 ملفًا تخص نوابًا في البرلمان التونسي، الذي يترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وبحسب عدد من القنوات الاخبارية ، قال مسؤول قضائي تونسي، إن السلطات تحقق في 30 ملفا على صلة بنواب في البرلمان، في قضايا إرهاب وغسل أموال وتضارب مصالح. رئيس الوزراء المحتمل: وعن هوية رئيس الحكومة القادمة، يتم تداول بقوّة اسمي وزير المالية الأسبق نزار يعيش، ومحافظ البنك المركزي مروان العبّاسي، وهما شخصيتان ذات خلفية اقتصادية ومالية وقد التقي الرئيس قيس سعيّد قبل يومين بمروان العباسي بقصر قرطاج، وقال له "سنعمل معًا على تحقيق أهداف الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية"، في تصريح التقطه التونسيون، واعتبروا أن فيه إشارة إلى أن العباسي قد يكون رئيس الحكومة. فيما يعد نزار يعيش من المقربين للرئيس قيس سعيد، حيث سبق أن التقى به في شهر مارس الماضي، وقدم له عرضًا مفصلًا لوضعية الاقتصاد والمالية العمومية والميزانية وتهديداتها المباشرة على الأمن القومي، وأيضًا مجموعة من المقترحات والتصوّرات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة. أزمات حزبية فيما أعلنت نائبة رئيس كتلة حزب "قلب تونس" شيراز الشابي، استقالتها من مهامها، والتحاقها بما وصفته "الحراك الشعبي" .وأكدت الشابي أن "الدساتير تترجم إرادة الشعوب وهي أقوى من كل شيء"، معلنة التحاقها بالحراك الشعبي .وعلي الجانب الآخر تواجه حركة النهضة التونسية أزمة داخلية جديدة تكشف عن مزيد من التصدع، حيث طالب العشرات من شباب الحركة رئيس الحزب راشد الغنوشي لتحمل مسؤولية التقصير في تحقيق مطالب الشعب، وتغليب المصلحة الوطنية. وأصدر شباب الحركة بيان تحت عنوان ''تصحيح المسار" ،وهم 130 شابا ومن بينهم عدد من نواب الشعب، أكد علي ضرورة ان تعترف القيادة الحالية لحزبهم بتحمّل المسؤولية كاملة عن التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، ونطالب الحركة بأن تتفاعل إيجابيا مع أيّ مبادرة سياسية تُخرج البلاد من أزمتها الخانقة. إلا إن هذا البيان لم يلقي بترحاب ، و قوبل بتجاهل أثناء اجتماع الحركة لمناقشة الأوضاع التونسية شهدت تونس تطورات متسارعة، خلال الأسبوع الماضي، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية من أجل إنقاذ البلاد ، في 25 يوليو علق بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة بالإضافة إلى قرارات أخرى.
