مطالبات بإعادة ترسيم الحدود مع قبرص

طالبت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى بضرورة اعادة ترسيم الحدود مع قبرص، لأن مصر فى هذه الاتفاقية فرطت فى جبلين هما إيرات وستينس.
واللذان يقعان ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الإسكندرية التى ترجع الى 200 سنة قبل الميلاد.
وطالب الدكتور خالد عودة بضرورة أن يتبنى المجلس مشروع قانون من أجل إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص، مشيرًا إلى أن هناك قضية ينظرها القضاء الإدارى من أجل الغاء هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن مصر فرطت فى حقوقها التاريخية من خلال هذه الاتفاقية والتى تظهر اثارها السلبية فى التعاون الاسرائيلى القبرصى فى مجال الاستكشفات على الثروات الطبيعية وابار الغاز الطبيعى تحت المياه والتى بموجب هذه الاتفاقية الظالمة ليس لمصر اى حقوق.
كما انتقد عودة النظام السابق الذى فرط فى الحق التاريخى لمصر وحرمانها من ان تعد منطقة اقتصادية وتستكشف عن الثروات الطبيعية بل ان النظام السابق كان لديه اصرار بالغ فى هذا التفريط من خلال تصريح لوزير الخارجية فى 2011 بأن مصر لاتفكر فى اعادة ترسيم الحدود.
كما جدد عودة مطالبته للمخابرات العسكرية المصرية بضرورة البحث عن بئر شمشون الذى اكتشفته إسرائيل وتحديد موقعه لأن إسرائيل أعطت اوامرها بإخفاء موقع هذه البئر تمامًا، مؤكدًا ضرورة ترسيسم الحدود مع اسرائيل وان حجة ان غزة ستضر من ذلك فهى حجة وهمية وحق يراد به باطل فترسيم الحدود مع إسرائيل لن يضر بغزة.
ومن جانبه، أشار أسامة خليل مساعد وزير الخارجية للشئون الإسرائيلية إلى أن المشكلة مع قبرص تتلخص فى الخزانات المشتركة فيما بيننا وأنه على مصر ضرورة الاسراع فى الاكتشاف عن الغاز فى اسرع وقت مطالبا بأنه لا يوجد اشكالية فى اعادة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل والمهم ان تكون هناك ارادة سياسية لاعادة ترسيم الحدود البحرية.