طالب 24 حزباً وحركة سياسية وثورية، بمحاكمة نظام الدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين على ما اقترفه هذا النظام من جرائم فى حق الشعب المصرى، وإقالة النائب العام، والمجىء بنائب عام جديد يحقق العدالة التى يتطلع إليها الشعب المصرى، فى ظل عودة دولة القانون، والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمة قيادات الإخوان المتورطة فى قتل المتظاهرين. كما أعلنوا خلال مؤتمر لهم بنقابة الصحفيين منذ قليل، تنظيمهم مليونية يوم الجمعة المقبلة، تحت مسمى "محاكمة نظام مرسى"، موضحين أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمتلك رؤية لمستقبل الوطن، ولم تحترم القانون، لافتين إلى أن النظام السياسى يفقد شرعيته عندما تعتدى السلطة الحاكمة على القانون، وحدث ذلك عندما تم تعيين نائب عام يمثل وسيلة الرئاسة وجماعة الإخوان - على حد تعبيرهم. وتساءلت القوى السياسية فى بيان لها قائلة: "الآن أين قضايا الفساد؟ أين حق شهداء رفح والاتحادية ؟ أين الحقيقة فى حوادث قتل المصريين فى قطاري أسيوط والبدرشين؟ أين تحقيقات النائب العام فى قضية قتل ميليشيات جماعة الإخوان للمتظاهرين فى الاتحادية الأولى؟"، مضيفة: أن الدولة الوطنية المدنية العصرية ليس فيها أحد فوق القانون، وليس فيها مكان لاستغلال السلطة والنفوذ أو التلاعب بمصير الشعب والتجارة بدينه. وأشار الى أن الموقعين على البيان هم: الجبهة الحرة للتغيير السلمى، تحالف القوى الثورية، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، حركة شباب الثورة العربية، المركز القومى للجان الشعبية، مستمرون مظلة القوى الثورية، شباب حزب الدستور، اتحاد شباب الثورة، اتحاد الصفحات الثورية، حكومة ظل شباب الثورة، حركة شباب الوحدة الوطنية، ألتراس برادعاوى، حركة شباب فجر، حركة جنود الثورة، مجلس شباب الثورة، امسك فلول، ائتلاف ثوار مصر، اتحاد ثوار إسكندرية، مجلس أمناء الثورة بالإسكندرية، حركة شباب 25 يناير، الجبهة القومية للعدالة والحرية، شباب حزب الجبهة، وتكتل شباب الجيزة.