البدائل والمقترحات

أولاً: بحث وإيجاد حلول فورية وعاجلة لمعالجة الآثار التي ترتبت علي تطبيق القانون 5 لسنة 2002 منذ صدوره حتي الآن مع ملاحظة ان ينتهي العمل بالمنطقة الحرة بتاريخ 21-1-2012 وبعد مدها لمدة عامين آخرين وعدم وجود اي بارقة أمل لتعويض المدينة او تنفيذ برنامج التنمية الشاملة، كما وعدت به الحكومة عند صدور القانون وتفاقمت مشاكل المدينة بعد قرار فتح الاستيراد برسم الوارد بقرار رقم 770 وتلازم معه عدم تطبيق المواصفات القياسية علي المنتج بواسطة الادارة العامة للصادرات والواردات وكانت النتيجة اننا نجد الآن كل السلع المستوردة سواء الجيدة او الرديئة تنتشر في جميع انحاء الجمهورية مما اضر ضرراً تاما بالصناعة الوطنية والآلاف من العمال بالمصانع المصرية فضلاً عن انتهاء كل اشكال التجارة بمدينة بورسعيد.
لذلك نطالب بإلغاء القانون رقم 5 والعودة الي ما قبل 31-12-2001 وعودة بورسعيد كما كانت من قبل مع عودة المبالغ الاستيرادية او الحصة الاستيرادية لما كانت عليه حينئذ مع مرعاة تطبيق نص القانون 770 وبنود لائحته وهو الرقابة علي كافة السلع المستوردة لموانيء الجمهورية ومطابقتها للمواصفات وكذلك القضاء علي كافة اشكال التهريب وتوحيد سعر الصرف الجمركي في جميع موانيء الجمهورية حرصاً علي الاقتصاد الوطني.
ثانيا: إعادة إحياء الظهير الصناعي بشرق بورسعيد لارتباطه بالميناء المحوري ومكملاً له والموقع العبقري ذي الخصائص الفريدة جغرافيا، ودفع العمل بالمنطقة واستكمال البنية الأساسية لتشجيع المستثمرين الجادين بالمنطقة وسرعة اصدار تشكيل مجلس ادارة للمنطقة طبقاً للقانون 83 لسنة 2002 الخاص بالمنطقة الاقتصادية أسوة بما اتبع بخليج السويس مع ضرورة استثمار كافة أموال ابناء بورسعيد سواء كانت رؤوس أموال كبيرة او صغيرة مع توفير فرص العمل لشباب بورسيد كأولوية قصوي وعاجلة.
ثالثا: الاهتمام والتركيز علي الاستثمار في المنشآت التجارية الحديثة "المولات التجارية" وجذب الشركات والماركات العالمية لفتح فروع لها ببورسعيد بالتوازي مع اقامة بنية سياحية وترفيهية متطورة علي أعلي مستوي لنجمع علي أرضها بين السياحة والتجارة فتصبح بورسعيد نموذجاً لسياحة التسوق كما نري نموذج دبي وهي السياحة المقترنة بالتسوق مع اقامة وتخصيص أراضي جنوب أو غرب بورسعيد لاقامة معارض دولية لكافة المنتجات العالمية وهذا هو المفهوم الحديث للتجارة العالمية خاصة أن موقع بورسعيد الاستراتيجي والعبقري يؤهلها لذلك خاصة أنها تقع علي أهم قناة العالم وهي قناة السويس.
رابعاً: ضرورة مشاركة وزارة البترول وهيئة قناة السويس والذي يقع مجال نشاطهما وعملهما ومواردهما علي أرض بورسعيد وتحديد نسبة تلتزم بها الجهتان لتحقيق التنمية ويكون أولوية التعيين بها لأبناء بورسعيد وتأهيلهم من خلال مراكز التدريب وانشاء معاهد متوسطة وعالية لتخريج خبرات في مجال تخصصهم سواء بحري أو بترولي مع ضرورة صرف اعانة لجميع العاملين والموظفين في محافظة بورسعيد عوضاً علي اعانة المنطقة الحرة المنقضية اسوة بما هو متبع في محافظة بورسعيد من دعم المنشآت البترولية لهذه الفئات.
وأخيراً
إن ما فعله النظام المخلوع علي مدي السنين في بورسعيد وعقباها لم يكسر إرادتها ولم يركع أهلها الاحرار الشرفاء، لذا نأمل من القيادة السياسية الجديدة في مصر في عصر جديد بعد ثورة 25 يناير النظر الي بورسعيدوحجم دورها وقيمة وعبقرية موقعها بعين فيها إنصاف لها ووفاء لتاريخها.
*رئيس لجنة الوفد ببورسعيد