إحالة ملفات الفساد بالمعاهد القومية إلى النيابة العامة

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ضرورة إدخال المعاهد القومية في جسم التعليم المصري، حتى لا تصبح عزباً خاصة تديرها مجالس إداراتها.
ووجه الوزير إلى ضرورة تسكين جميع معلمي المعاهد القومية على القانون 155 الخاص بكادر المعلم لضمان تأهيلهم علمياً وفنياً وحصولهم على ترقياتهم وحقوقهم المالية والأدبية.
أكد حمدي عبد الحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية أن الفريق الذي تم اختياره كمجلس إدارة مؤقت استلم إرثا ثقيلاً يتمثل في عدم مراقبة أي جهة لجهة أخرى، وعدم وجود سلطان لأحد على أحد.
وصرح عبد الحليم بأن مجموع الأموال التي يتم تداولها في المعاهد القومية يتعدى المليار جنيه، مشيراً الى أن وحدة الشئون المالية لم يكن لديها مستندات، وبناءً على ذلك تم إلغاء انتداب المدير المالي بالمعاهد وتحويله للتحقيق لما ثبت في حقه من تقصير وإهدار المستندات المالية.
وتم إلغاء انتداب المستشار القانوني للمعاهد لخسارته جميع قضايا المعاهد التي تولاها، كما تم تكليف مكتب محاسبة قانونية بالتعاون مع المتابعة بعمل مراجعة للشئون المالية والإدارية وإعادة هيكلتها في 14 مدرسة كان بها خلل مالي وإداري، حيث يقوم هذا المكتب بإعداد تقارير موثقة بالمستندات عن المخالفات المرصودة .
وأشار عبد الحليم الى أن مجلس الإدارة وضع نصب أعينه هدفاً عاماً هو أن تصبح المعاهد القومية وعددها 39 منها 20 في القاهرة و10 في الاسكندرية و7 في الجيزة وواحدة في كل من بورسعيد والمنيا قاطرة التعليم في مصر، وأضاف أنه قد تم تحقيق عدد من الإنجازات التربوية والمالية والقانونية والإدارية بالمعاهد، ومن بينها أنه قد تم إلزام مديري المعاهد القومية بتقديم خطة تعليمية وتربوية لمدارسهم، وخطة للأنشطة موجهة للناحيتين التعليمية والتربوية.
وأوضح عبد الحليم أنه قد تم استكمال ملفات جميع العاملين بالمعاهد وتفعيل عملهم للاستفادة من خبراتهم، كما تم إعداد خطة تدريبية للعاملين بالمعاهد من معلمين وإداريين مع التركيز على تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
وصرح عبد الحليم بأن مجلس الإدارة الجديد قد قام بحل مجلسي إدارة مدرستين فقط هما مدرسة النصر بنات بالإسكندرية والتي ثبت أن لديها 25 حسابا بنكياً وكل عملهم بنظام الأمر المباشر بالمخالفة للقانون، ومدرسة الحرية للغات بالجيزة والتي لم يجتمع مجلس إدارتها لمدة 8 شهور كاملة، وأوضح أن المجلس استطاع توفير5.2 مليون جنيه في خمسة أشهر، في مقابل 1.3 مليون وفرها المجلس السابق في عام كامل، مشيراً الى أنه قد تم تعديل العائد على الودائع الخاصة بالمعاهد مع البنك، أدت الى زيادة قدرها 480 ألف جنيه وأكد عبد الحليم أنه قد تم حصر المقتنيات الأثرية الخاصة بالمعاهد، لعمل متاحف خاصة بها، كما تم عمل حصر بالأراضي والممتلكات الخاصة بالمعاهد وتجميع العقود الخاصة بها .
وأضاف أنه قد حل مشاكل لبعض المعاهد مع هيئة الأبنية التعليمية مثل فصول مدرسة النصر بمصر الجديدة، ومدرسة محمد كريم بالاسكندرية والتي بها مبان جاهزة للدراسة منذ عام 2010 وفي طريقها للحل لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.
وأشار عبد الحليم الى أنه قد تم إحالة عدد من ملفات المعاهد الى النيابة مثل ملف ليسيه الحرية بباب اللوق والتي تم تأجير المسرح الخاص بها لمدة 20 عاما، وكذلك ملف كلية النصر حيث توجد 20.000 متر مستغلة كجراج وفيلتين خارج نطاق المدرسة ويتم استغلالها في مصالح خاصة لاعلاقة لها بالمدرسة وبالنسبة للتطوير التكنولوجي.
واضاف عبد الحليم أنه تم توقيع بروتوكول مع بعض الشركات الوطنية والجمعيات الخاصة برجال الأعمال لتزويد المعاهد القومية بالكمبيوتر اللوحي والسوفت وير للمعلم والطالب والسبورة الذكية وذلك مجاناً، وسوف يتم ذلك في مدارس النصر بمصر الجديدة وليسيه الحرية بمصر الجديدة وبور سعيد بالزمالك.
كما يتم إعداد برنامج تدريبي يشمل المعلم والطالب من خلال السبورة التفاعلية واللوح الإلكتروني بالصف الأول الإعدادي بالمدارس المذكورة ، وفي حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها في العام القادم على جميع طلاب الصف الأول الإعدادي في جميع المعاهد القومية . وأشار الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام الى أن المعاهد القومية تحولت من مشكلة للوزارة الى نقطة مضيئة، مشيراً الى إمكانية استفادة قطاع التعليم العام بالوزارة بما يتحقق في المعاهد من نجاحات .
وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أن المناقصة العامة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب الدراسية للعام 2013/3014 تشمل 355 مليون كتاب، وأن المنافسة وفقاً للمناقصة العامة تحقق العدالة والشفافية وسترسي على المطابع التي تقدم أقل سعر وأحسن مواصفات وأقل وقت في التنفيذ.
وأوضح محسن عبد العزيز مدير عام المعلومات والحاسب الآلي والمشرف على مركز التطوير التكنولوجي أنه قد تم تخصيص مليون بريد إلكتروني للمعلمين والموجهين ومديري المدارس من المسكنين على القانون 155 بهدف التواصل مع الأكاديمية المهنية للمعلمين وكل شبكات التواصل بالوزارة.