نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تقريراً أعلنت فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت قدم موافقته لوزارة الأمن والجيش الإسرائيلية، لإعداد مخطط عسكرى قادر على توجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية والبنية التحتية المرتبطة بها. وأكد التقرير، الذى كتبه الخبير الأمنى والعسكرى الشهير رون بن يشاى، المعروف بصلاته مع أصحاب القرار فى إسرائيل، أن هناك «إجماعاً استثنائياً» بين بينيت ووزير الأمن بينى جانتس ووزير المالية أفيجدور ليبرمان بشأن هذه المخططات، وهو أمر كان مفتقداً خلال حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، مما منعه من تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران. وقالت «يديعوت أحرونوت» إن الميزانية المرصودة للعملية المتوقعة قد حددت بين المؤسسات الإسرائيلية الثلاث بقيمة 5 مليارات شيكل إسرائيلى (حوالى 1.7 مليار دولار أمريكي)، لمدة 5 سنوات مقبلة، بما يعادل 5 أضعاف المبلغ السابق الذى كانت إسرائيل قد حددته. وكان الجيش الإسرائيلى قد طالب الحكومة بضخ المزيد من الأموال لإتمام استعداداته لمثل هذا الحدث، فهيئة البث الإسرائيلية نشرت تقريراً عن مناقشات بين الجيش ووزارة المالية الإسرائيلية عرض فيها الأول مجموعة من المستحقات المالية والمعدات العسكرية التى ينوى شراءها لتنفيذ هذه المخططات. وذكّرت الهيئة أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلى زود وزارة المالية الإسرائيلية بتقارير عن «مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تسارع النشاط الإيرانى فى تخصيب اليورانيوم». وكانت مصادر إعلامية وسياسية مقربة من نتنياهو قد سربت معلومات تقول إن حكومته سعت أكثر من مرة خلال الفترة بين عامى 2010 و2012، لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، إلا أن الجيش وجهاز الموساد قد أخبرا الحكومة عن عدم الاستعداد لذلك. وواجهت حكومة نتنياهو انتقادات حادة من الحكومة الحالية، التى اتهمتها بإهدار الفرصة المناسبة لوضع حد للبرنامج النووى الإيرانى، رغم العلاقات الجيدة التى كانت تجمع نتنياهو بالإدارة الأمريكية السابقة.