العملة المصرية تدخل عصر "البوليمر"!

بعد إعلان البنك المركزى عن طرح فئة العشرة جنيهات:

مميزاتها: غير قابلة للتزييف ولا تنقل الميكروبات
خبراء: بداية السيطرة على الاقتصاد غير الرسمى وعودة الشمول المالى
ظلت العملات الورقية المصرية وسيلة لكتابة رسائل العشاق والأمنيات والتهانى على مدار سنوات، وبعد جائحة كورونا ظهر تخوف منها لكونها وسيلة لنقل الفيروس خاصة أنها مصنوعة من القطن والكتان وبيئة سهلة لاحتضان الميكروبات، لذلك أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح عملة بقية 10 جنيهات مصنوعة من البلاستيك، ولذلك فمن المتوقع أنه خلال أيام قليلة يجد المصريون عملة جديدة بين أيديهم، والمؤكد أن البعض سيتعجب وربما يرفض أن يستلم تلك العملة ويبحث عن القديمة التى ظل طوال سنوات يعانى من تلفها داخل جيبه او أنها ممزقة.. ولكن النقود الجديدة ستكون مصنوعة من البلاستيك وتسمى «البوليمر».
فبحسب تصريحات البنك المركزى المصرى، فإن أول دورة لاستخدام العملات البلاستيكية فى السوق المصرى ستكون على فئة ال10 جنيهات، وسيتم إنتاج العملة البلاستيكية عبر مطابع البنك المركزى الجديدة، التى سيكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، لتودع مصر بذلك عهد النقود الورقية وتدخل عهد النقود البلاستيكية، وفى حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على جميع الفئات من النقود، خبراء الاقتصاد أكدوا أهمية تلك الخطوة من قِبَل البنك المركزى لتطوير شكل العملة والمواد المستخدمة فى تصنيعها.
أما عن النقود البلاستيكية فهى مصنوعة من مادة البوليمر وهى ليست بلاستيكية بالمعنى المتعارف عليه، فهى تشبه النقود الورقية ولكنها أقوى، ولها مميزات أفضل فى الاستخدام بالمقارنة بالنقود الورقية، فهى ليست سريعة التلف، ويصعب تزويرها، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، بالإضافة لطول عمرها الإفتراضى، كما أنها لا تنقل الفيروسات.
أما العملة الورقية والتى نتداولها حاليا فدورة استخدامها من 6 إلى 8 شهور، وهو ما يجعل
تلفها سريعًا حيث تتراوح خسائرها بين 1.5% إلى 2% من الناتج المحلى للدولة نتيجة لتلف العملة الورقية، أما العملات البلاستيكية فإن دورة استخدامها من 2.5 إلى 3 أعوام، وتشهد استراليا حاليًا أبحاثًا لمحاولة رفع مدة الاستخدام إلى 5 سنوات لزيادة عمرها الافتراضى، ما يوفر على الدولة تكلفة إنتاج العملة الورقية.
يذكر أن أول جنيه صدر فى مصر عام 1836، حيث طرح للتداول فى الأسواق المصرية وحل محل العملة الرسمية المتداولة آنذاك وهى الذهب والفضة، ويعتبر الجنيه المصرى هو العملة الأقدم فى المنطقة وصدر مصحوباً بقيمة كبيرة تصل إلى ما كان يوازى وقتها 20 ألف جنيه فى الوقت الحالى، وسمى بالجنيه لأن مصر كانت تحت الاحتلال البريطانى وكانت عملة إنجلترا هى الجنيه الذى سمى فيما بعد بالجنيه الاسترلينى، وتم تقسيم الجنيه إلى قروش حيث يساوى 100 قرش، وتم تقسيم القرش إلى 10 مليمات، وفى عهد الوالى محمد سعيد باشا تم إقرار عملة العشرة قروش، وأطلق عليها المصريون اسم «البريزة» لأنها صكت ودمغت فى العاصمة الفرنسية باريس.
وفى 3 أبريل من عام 1899 أصدر البنك الأهلى المصرى الأوراق النقدية لأول مرة وصدر الجنيه الورقى، وكانت قيمته تساوى 7.4 جرام من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى فى عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصرى بالجنيه الاسترلينى وكان الجنيه الاسترلينى يساوى 0.09 جنيه مصرى.
وتطورت طباعة الجنيه فى مصر
طوال القرن العشرين، حيث كان يطبع فى الخارج، وفى العام 1968 أنشأ البنك المركزى المصرى دار الطباعة النقد، وبدأ فى طباعة الفئات المختلفة من العملات الورقية فئة الجنيه والعشرة قروش وال25 قرشا وغيرها فى الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضاً بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
و مصر هى الدولة الأولى فى استخدام النقود المصنوعة من البوليمر فهناك قرابة 28 دولة على مستوى العالم تستخدم العملات المصنوعة منها، ومن بين هذه الدول، أستراليا، والبرازيل، والصين، وإندونيسيا، وسنغافورة، وكندا، والكويت، وفيجى، وموريشيوس، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، ورومانيا، وفيتنام، وهونج كونج، وسيرلانكا، وتشيلى، وتايلاند، والهند، وبريطانيا.
خبراء الاقتصاد دعوا لتغيير شكل العملة المصرية من أجل المساهمة فى حل المشاكل الاقتصادية بضم الأنشطة القائمة بالقطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وإجبار أصحاب الأموال العاملة والمدخرة خارج الجهاز المصرفى على ضخها به، وبالتالى إحداث طفرة كبيرة بالإيداعات وزيادة الحصيلة الضريبية والشمول المالى.
وأوضح الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن اتجاه البنك المركزى لإصدار عملات بلاستيكية هو تطور ايجابى فى شكل العملة، خاصة أن هناك العديد من الدول طبقت هذا القرار وعلى رأسها إنجلترا التى أصدرت جنيهاً إسترلينياً من مادة البوليمر.
وأشار الإدريسى إلى أن الحكومة تخوض تجربة جديدة سيتم تطبيقها على فئة 10 جنيهات، مشيراً إلى أنه فى حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقى العملات المصرية.
مؤكدا أن مصر فى حاجة إلى تغيير شكل العملة الورقية والتحول إلى البلاستيكية، لأنه يصعب تزويرها بشكل كبير، بالإضافة إلى أن تكلفتها أقل والعمر الافتراضى أكبر ب«5» أضعاف العملات الورقية.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن التطور مطلوب لا سيما مع اتجاه جميع أنحاء العالم، إلى الاقتصاد غير النقدى والانتهاء تدريجيًا من فكرة الكاش، وأكد أن هدف البنك المركزى من القرار هو التطوير للأفضل والاستفادة من مميزات العملات البلاستيكية، موضحًا أن القرار سيعود بمنافع للاقتصاد المصرى من خلال تقليل معدلات التزوير أو الفساد بالعملة، بجانب توفير الفرق بين العملات الورقية والبلاستيكية.
وأوضح الإدريسى إلى أن تكلفة العملات البلاستيكية أقل من العملات الورقية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% تقريباً.