مطران الأسقفية: مصر تشهد فترة ذهبية فى التسامح وقبول الآخر قبل ثمانية أعوام، وحين لم يكن بوسع الأقباط إلا المطالبة بتضميد جراح الطائفية، والحد من أحداث تندلع عند بناء كنيسة فى مناطق بعينها، اندلعت شرارة الثلاثين من يونيو كثورة تصحيح لأوضاع فترة حكم الرئيس المعزول -الراحل- محمد مرسى، ودقت أجراس المواطنة بعد بيان وطنى تصدره قداسة البابا تواضروس جنباً إلى جنب مع فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الرموز الوطنية، إثر دعوة من وزير الدفاع –آنذاك- الفريق عبدالفتاح السيسى. ومع حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو تجدد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حسبما يأتى دائماً فى تصريحات البابا تواضروس الثانى- امتنانها لتدخل الجيش الوطنى، وانحيازه لإرادة الشعب المصرى فى مواجهة قوى الظلام، والحفاظ على تماسك الدولة الوطنية. لدى تثبيت أركان الدولة المصرية الجديدة فيما بعد الثلاثين من يونيو، حاز الأقباط كجزء من نسيج مكتسبات كبيرة على أصعدة واسعة يأتى أبرزها فى التمثيل النيابى، ومنظومة تشريعية تضمن المساواة بين المصريين، وتفتح باباً أمام تنظيم بناء الكنائس دون رتوش طائفية عكرت فى الماضى القريب صفو الوحدة الوطنية. وحسبما أفاد القس د.أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، فإن مصر منذ ثمانى سنوات تتغير للأفضل، لافتاً إلى أنها فى مرحلة ما بعد 30 يونيو حاربت الإرهاب، واقتلعت جذوره، وحققت الأمن على المستوى المحلى، ما ساهم فى إحداث طفرة اقتصادية غير مسبوقة، إلى جانب إطلاق مبادرات رئاسية مجتمعية آلت إلى دعم الفقراء، ومحدودى الدخل. وقال: إن العلاقات الإسلامية - المسيحية فى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت تطوراً ملموساً، وتضمنت وعياً شديداً بمفهوم المواطنة، كما أن مصر عادت إلى دورها الإقليمى ك«رمانة ميزان» فى المنطقة. أضاف رئيس الطائفة الإنجيلية فى تصريح ل«الوفد» أن الأقباط، والكنائس لم يكونوا بمعزل عن مكتسبات مرحلة المواطنة الجديدة، مشيراً إلى أن ثمة تشريعات وضعت الأمور فى نصابها الوطنى فى مقدمتها قانون «تنظيم بناء الكنائس»، الذى أسهم فى تأسيس لجنة لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، حيث استفادت طائفته من تقنين أوضاع 325 كنيسة، ومبنى خدمات من أصل 1070 كنيسة إنجيلية تقدمت بها الطائفة ل«لجنة التقنين». يأتى ذلك، حسب تصريحاته، جنباً إلى جنب مع إقرار قانون هيئة الأوقاف الإنجيلية، والكاثوليكية لتمكين الطائفتين من التعامل مع أوقافها أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية. واعتبر زكى أن حزمة التشريعات الجديدة، مع تأكيد الرئيس دائماً أنه «رئيس لكل المصريين» إشارة واضحة إلى تقبل الآخر، وتعزيز المساواة. وأعرب عن أمله فى إقرار مشروع قانون لمواجهة خطاب الكراهية نظير تفشيه لدى البعض، مؤكداً أن إقراره سيكون تتمة لبناء المواطنة. رئيس الطائفة الإنجيلية الذى قال إن قانون الأحوال الشخصية محل دراسة، وتعوقه تعقيدات الأمور العقدية بين الطوائف، وصف ثورة 30 يونيو بأنها انحازت لمطالب، وأحلام المصريين، وشهدت تلاحم الجيش مع الشعب لتنعم البلاد بالاستقرار. على الصعيد ذاته، وصف رئيس الكنيسة الأسقفية المطران د. سامى فوزى مرحلة ما بعد 30 يونيو ب«الفترة الذهبية» فى قبول الآخر، والتسامح بين المصريين، والتطور غير المسبوق فى العلاقات الإسلامية - المسيحية، معرباً عن تقديره لخطوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حضور قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية، وحرصه على تهنئة الطوائف الأخرى فى الأعياد الرسمية، والمناسبات. وقال: إن خطوة تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة فتحت آفاقاً جديدة للمواطنة، وحدت من الأحداث الطائفية التى كانت تكتنف بناء الكنائس فى بعض القرى، لافتاً إلى أن القانون فى حد ذاته أبرز مكاسب المرحلة، ويحسب للدولة إقدامها على إقراره بعد أن ظل حبيس الأدراج لعشرات السنوات. أضاف رئيس الكنيسة الأسقفية ل«الوفد» أن المكاسب التشريعية ستكتمل بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يطبق على الجميع، ويحفظ لكل كنيسة خصوصيتها فى لوائحها الخاصة بالزواج، والطلاق. واستطرد قائلاً: «نصلى من أجل الرئيس، ومعاونيه، ونأمل فى أن يوفقه الله فى خطوات الإصلاح الاقتصادى المنشود». إلى ذلك، رفض المتحدث السابق باسم الكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش تصنيف المجتمع إلى «مسلمين ومسيحيين» فى سياق الحديث عن مكتسبات ثورة «30 يونيو»، مؤكداً أن دولة المواطنة حققت مكاسب للمصريين جميعاً. وقال: إن أبرز مكاسب المسيحيين بشكل خاص هو تراجع نسب الأحداث الطائفية فى المحافظات، وميل الدولة الواضح إلى تطبيق المواطنة، وتفعيل خطاب التعايش، والمساواة. وأضاف فى تصريح ل«الوفد» أن سعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يتوقف باتجاه تعزيز المساواة بين المصريين، وإعلاء قيمتى التسامح، والمواطنة. المتحدث السابق باسم الكاثوليكية أعرب عن رغبته فى الاهتمام بالتعليم، والصحة، والثقافة، وبناء الإنسان خلال الفترة المقبلة، واستغلال القوة الناعمة، على وقع تصريحات «السيسي» ومطالبته الدائمة بتعزيز الثقافة. واستطرد قائلاً: «نحتاج إلى وقت طويل لتغيير ذهنية البعض فى ضرورة التعايش، لكن ذلك لا ينفى التغير الإيجابى فى ظل حكم «السيسى»، والانحياز الواضح للتعايش على أساس المساواة». وأشاد «جريش» ب«حزمة التشريعات» الخاصة بالكنائس، التى ألقت حجراً فى مياه راكدة منذ سنوات، معرباً عن تقديره لإقرار قانون هيئة الأوقاف الكاثوليكية، بجانب عمل لجنة تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة. يشار إلى أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة أنجزت تقنين 1882 كنيسة، ومبنى خدمات للكنائس الثلاث «الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية» منذ بدء عملها فى يناير 2017.
