بعد أقل من 24 ساعة

كمال: طلب تعويضات من إسرائيل يخص الرئاسة

فى أقل من 24 ساعة، تراجع المهندس أسامة كمال - وزير البترول - عن تصريحاته الخاصة بمطالبة إسرائيل بتعويضات لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعية أثناء احتلالها سيناء.
وقال الوزير:" إن مسألة طلب تعويضات من إسرائيل لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعية أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتي عام 1982 أمر «سياسي» متعلق برئاسة الجمهورية، وجهات سيادية وتشريعية لها حق اتخاذ القرار وليس فى يد وزارة البترولط.
وأكد "كمال" أنه لم يدل بأي تصريحات إعلامية تفيد بأنه ينوي خلال الأيام المقبلة التقدم بشكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لمطالبتها بتعويضات عن سرقة هذه الموارد.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن حقيقة هذا الموقف هو سؤال وجهه له مذيع بأحد البرامج التليفزيونية بقناة «المحور» الأحد الماضى حول حقيقة وجود تعويضات لمصر لدى إسرائيل لسرقتها كميات من البترول والغاز خلال فترة الاحتلال. أضاف الوزير أنه أكد للمذيع أن هذا الموضوع متعلق بجهات سيادية ممثلة فى وزارة الخارجية التي يناط بها هذا الأمر.
كان أسامة كمال، وزير البترول، قد أكد الخميس الماضي في تصريحات تلفزيونية أن الوزارة في طريقها لاتخاذ تدابير وإجراءات دبلوماسية وقانونية أمام المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات عما نهبته إسرائيل من بترول خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء.
وشدد الوزير، في تصريحات للفضائية المصرية، على أن «مصر لن تتخلى عن حقها في أي برميل بترول نهبته إسرائيل من سيناء (شمال شرق)» بين عامي 1967 و1973.
وأضاف أن لجنة فنية عالية المستوى تدرس حاليا حجم وقيمة الثروات البترولية التي نهبتها إسرائيل، بحد قوله. وتقدر تقارير قيمة ما «نهبه الإسرائيليون من بترول سيناء بنحو 480 مليار دولار». وأشار كمال إلى أن «تصدير الغاز (المصري) إلى إسرائيل توقف بالفعل؛ لأن الوصلة (أنبوب) إلى إسرائيل غير موجودة بعد تدميرها فعليًّا». وشدد على أنه «تم إلغاء عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل، والموضوع برمته الآن أمام التحكيم الدولي». ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي على تصريحات الوزير، إلا أن الصحف الاسرائيلية أكدت أن الموضوع ليس جديداً، وسبق أن تناولته العديد من الجهات والتيارات المعارضة، وأنه قد يندرج تحت بند الالهاء نظراً للهجوم الذى يتعرض له قطاع البترول المصرى نتيجة النقص الحاد فى المواد البترولية.
وأكدت مصادر مطلعة أنه ليس من اختصاص الوزير ولا وزارته الدخول فى هذا النوع من المطالبات نظراً لارتباطها بقضايا متعلقة بالصراع العربى الاسرائيلى ، وإنما هو اختصاص وزارة الخارجية والرئاسة ومجلس الأمن القومى، وأرجعت المصادر تراجع الوزير إلى إدراكه متأخرا بهذه الحقائق.
وأشارت الي أن المشكلة الحقيقية التى تواجه نظام الاخوان هو التراجع المستمر عن التصريحات والوعود، ما خلق فجوة ثقة بين الإخوان والجماهير التى انتخبتهم.