* أخبار * البداية قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة إن مسألة طلب تعويضات من إسرائيل لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعية أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتي عام 1982 أمر "سياسي" متعلق برئاسة الجمهورية وجهات سيادية وتشريعية لها حق اتخاذ القرار وليس فى يد وزارة البترول. وأكد كمال فى اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء صباح اليوم انه لم يدل بأي تصريحات إعلامية تفيد بأنه ينوي خلال الأيام المقبلة التقدم بشكوى رسمية أمام محكمه العدل الدولية ضد إسرائيل لمطالبتها بتعويضات عن سرقة هذه الموارد . وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية للأناضول ان حقيقة هذا الموقف هو سؤال وجهه له مذيع بأحد البرامج التليفزيونية بقناة المحور الأحد الماضي حول حقيقية وجود تعويضات لمصر لدى إسرائيل لسرقتها كميات من البترول والغاز خلال فترة الاحتلال. أضاف الوزير انه أكد للمذيع أن هذا الموضوع متعلق بجهات سيادية ممثلة في وزارة الخارجية التي يناط بها هذا الأمر. وكانت حكومة النظام المخلوع حسنى مبارك قد طلبت من وزارة البترول في العام 2005 تحديث دراسة أعدت في العام 1982 عن الخسائر التي لحقت بقطاع البترول خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء في إطار استعدادها للمطالبة بتعويضات من الجانب الإسرائيلي في حالة إصرار اليهود الذين رحلوا إلى إسرائيل بعد ثورة 23 يوليو 1952 في طلب تعويضات . Tags: * وزير البترول * إسرائيل * سرقة * سيناء * سياسية مصدر الخبر : البداية