شنت مباحث التمزين بالقاهرة حملات تموينية مكبرة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون ومراقبة الاسواق ،وتمكنت من ضبط طن ونصف لحوم فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة،وتم التحفظ علي كافة المضبوطات وأخطرت النيابوة العامة لتوالي التحقيقات . تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 1،5طن "مقطعات لحوم " غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص. وفي واقعة أخر ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، مساء الاربعاء، 3.5 طن جمبري فاسد وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة. وكان قد تلقى اللواء محمد رجائى مدير إدارة مباحث التموين بالقاهرة إخطارا يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته 3.5 طن "جمبرى") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق. وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش. وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها، مستوردة كانت أو محلية، عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. أما احتكار السلع وإخفاؤها، فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
