عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP. وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول مناقشة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والآليات والإجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز، فضلاً عن مناقشة المعوقات التى تواجه عمل لجان البت والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى عرض الوضع الفعلى لهذا الملف على أرض الواقع. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً ما تم إنجازه من أعمال، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التى تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة. وأكد محافظ الفيوم رؤساء المدن بتحقيق مستهدفات واضحة لإنهاء عدد من عقود التقنين، وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وخاصة التعدي بالزراعة بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتعدين من واضعى اليد غير الجادين، لافتاً إلى أن ملف التقنين يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة. وشدد المحافظ على سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، فى المشروعات الخدمية والتنموية، كحق أصيل للمواطنين بما يحقق مردود إيجابي على حياتهم، مؤكدا إعداد بيان تفصيلي بأملاك الدولة، وتحديد القطع ذات الميزات النسبية، والعمل على إنجاز الأعمال بملف التقنين، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات مع الجادين، وسرعة تحرير العقود المستوفاه لعدد 231 عقداً من قبل مسئولي إدارة الأملاك ولجنة البت، وسرعة معاينة الأراضي لعدد 1200 طلب للتقنين من قبل مسئولي مجالس المدن. ووجه محافظ الفيوم بحصر أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها غير المقننة، وإعداد بيان لتحديد تاريخ التعدي بالبناء عليها، والإسراع في إعداد كارت تعريفي لكل تعدٍ وتقسيمه إلى تعديات آهلة وغير آهلة، ومرفقة وغير مرفقة، وسكني أو تجاري، موجهاً مدير أملاك الدولة ورؤساء المدن بتقسيم التعديات من حيث وجودها داخل المدن وخارجها، ومن حيث نوع التعدي " بالزراعة أو بالبناء"، مؤكدا المتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة العقود التى سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التى تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أى تلاعب. فيما أشار نائب المحافظ، إلى أن الهدف من الإجراءات التى يتم وضعها من جانب الدولة هو التيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وأن هذه الإجراءات تراعي البعدين الاجتماعى والاقتصادي للمواطن، لافتا إلى ضرورة وضع الآلية الملائمة لفحص التظلمات ومراجعة المساحات الصغيرة التى تستدعى النظر فى تخفيض أسعارها لحين الموافقة من مجلس الوزراء على قرار التخفيض.
