الخبراء: المعايير العامية ضرورة لرفع قدرة مصر التنافسية المستثمرون: الخدمة الجيدة عامل رئيسى لجذب السائحين سامح حويدق: إعادة تقييم الفنادق ضرورة ولكنه عبء فى الوقت الحالى ومطلوب إرجاؤه لمدة عام تامر مكرم: قرار إيجابى لصالح صناعة السياحة المصرية رامى فايز: التقييم ضرورى ولكن مطلوب تأجيله حتى يستعيد القطاع عافيته تامر نبيل: تطبيق المعايير العالمية ضرورى.. ومطلوب تخفيف القيود ومرونة من البنك المركزى فى منح القروض ليستفيد جميع الفنادق وحيد التهامى: الأولوية للضوابط الصحية لحين عودة الحركة الوافدة هشام الدميرى: قرار تطبيق المعايير الدولية يجبر المنشآت الفندقية على رفع القيمة السعرية لبيع الغرف أثار قرار وزارة السياحة بتطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق فى مصر New Hospitality Criteria، حفيظة القطاع الفندقى الذى عانى نقص الحركة الوافدة على مدار الفترة الماضية، حيث أكد الخبراء على أهمية تطبيق القرار كخطوة أولى يعتبرها البعض منهم حجر الزاوية فى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة وتحسين جودة المنتج المصرى وتعزيز حركة التوافد، فيما طالب البعض بضرورة تأجيل القرار لصعوبة تطبيقه فى الوقت الحالى نتيجة الظروف الصعبة التى مرت على القطاع بسبب جائحة «كورونا» التى أسهمت بشكل كبير فى توقف الإيرادات وتراكم العديد من المديونيات التى يصعب تسديدها خلال الوقت الراهنة، مؤكدين أن القدرة المالية للقطاع لم تعد تقوى على الالتزام بتلك القرار، خاصة أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل الفنادق لتكون قادرة على الإحلال والجديد لم يستفد منها غير عدد قليل جدًا نظرًا للشروط التعجيزية التى يفرضها البنك. قال رجل الأعمال والخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر: قرار إعادة تصنيف المنشآت الفندقية «HC» الجديد قرار مهم وضرورى جدًا طبقًا للمواصفات العالمية وتأخر تطبيقه طويلًا، إلا أن التوقيت غير مناسب فى الوقت الراهن، مطالبًا بإرجاء هذا القرار لمدة عام حتى تتمكن الفنادق من تحقيق المواصفات المطلوبة. وأكد «حويدق» أن تطبيق القرار الآن يمثل عبئاً كبيراً على الفنادق فى ظل المعاناة التى تعرضت لها على مدار عام ونصف العام بسبب جائحة «كورونا» وتوقفت معها الحركة الوافدة، وهو ما أدى إلى عدم توافر السيولة المالية لدى أصحاب الفنادق، وفى نفس الوقت مطالبون بسداد التأمينات والكهرباء والمياه وغيره، مع الحفاظ على العمالة فى عدم وجود أى دخل. وتابع: مازالت هناك فنادق مغلقة حتى الآن وتمثل 10٪ من عدد فنادق الغردقة ونحو 50٪ من فنادق مرسى علم مغلقة، فالتوقيت صعب لذلك مطلوب تأجيل القرار لحين فتح الحركة من الاتحاد الأوروبى وعودة السياحة الروسية. فيما أكد رجل الأعمال والخبير السياحى المهندس تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمرى جنوبسيناء أن التوقيت مناسب لتطبيق قرار إعادة تصنيف الفنادق لاستعادة السياحة المصرية مكانتها التى كانت عليها قبل جائحة «كورونا» ولتتواكب الفنادق المصرية مع الفنادق العامية ونكون جاهزين ومستعدين لاستقبال الحركة الوافدة. وأضاف «مكرم» مع أى قرار يهتم بمعايير الصحة والسلامة وجودة المنتج السياحى المصرى والوجه الحضارى لفنادق لأنها سمعة مصر، مؤكدًا أنه من الظلم أن تتساوى الفنادق التى حافظت على نجوميتها ومستواها مع فنادق لم تحافظ على نجوميتها، لأن السائح دائمًا يبحث عن الخدمة والمستوى الجيد. وقال رئيس جمعية مستثمرى جنوبسيناء: مصر تتقدم للأفضل وهناك جهد كبير يبذل للمشاريع الجديدة ومع التطور الكبير الذى تشهده البلد لابد أن يواكبه اهتمام بمستوى الجودة للفنادق لتواكب الفنادق العالمية، والتأهيل لن يكون فى صالح السياحة المصرية. وعلى الجانب الآخر قال رجل الأعمال والخبير السياحى رامى فايز، عضو مجلس إدارة غرفة فنادق البحر الأحمر: نؤيد تمامًا وضع حد أدنى للأسعار وإعادة تقييم الفنادق طبقًا لمواصفات العالمية «HC» لما لها من أهمية كبيرة لصالح القطاع الفندقى، إلا أن التوقيت الآن غير مناسب لتطبيق القرار فى ظل المعاناة التى تعيشها الفنادق بسبب جائحة «كورونا»، التى قضت على الأخضر واليابس، فالأمر صعب جدًا على الفنادق فى ظل أزمة مالية طاحنة تمر بها والتزامهم بسداد مرتبات العمالة التى جاءت على حساب عمليات الصيانة والتجديدات وذلك حفاظًا على العمالة. ويرى «فايز» أن تطبيق قرار إعادة التقييم فى الوقت الحالى يقلل من الطاقة الفندقية فى مستوى الخدمة مقارنة بباقى المنافسين من دول الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه لا أحد بالطبع ضد القرار ولكن مع إرجائه لمدة 6 أشهر حتى يتم التعافى بنسبة 100٪ ويتم فتح الاتحاد الأوروبى لحركة السفر وعودة السياحة الروسية. وأكد «فايز» أن التأجيل لا علاقة له ب«الهايچين» والنواحى الصحية التى تعد الأهم حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين، خاصة أن إعادة التقييم أو تصنيف «HC» يتم على مساحات الغرف والفرش وإمكانيات الفندق والنواحى الترفيهية. ويرى رجل الأعمال والخبير السياحى تامر نبيل، أمين صندوق جمعية مستثمرى البحر الأحمر أن قرار تصنيف الفنادق مهم وضرورى وتأجل تطبيقه منذ سنوات ومن حق أى فندق رفع مستوى خدمته للأحسن للوصول للمستوى المطلوب، وإن كان العالم لا ينظر للنجومية قدر اهتمامه الشديد بالخدمة الجيدة وإمكانيات وشكل الفنادق ومدى رضاء السائح عن الخدمة المقدمة له من مأكولات ومشروبات والنواحى الصحية والنظافة وهى الأهم الآن، مشيرًا إلى وجود فنادق ذات أربعة نجوم فى الغردقة تبيع بأسعار أعلى من فنادق الخمس نجوم ويحققون نسب إشغالات عالية جدًا. وأضاف «نبيل»: قد يكون التوقيت غير مناسب الآن وعمليات التقييم مهمة جدًا لنبدأ مع منح مهلة 6 أشهر أو سنة للفنادق التى يتم تسجيل ملاحظات عليها قبل اتخاذ أى قرار ضدها وفى نفس الوقت مطلوب تخفيف القيود وتكون هناك مرونة فى منح القروض للتجديدات والصيانة بتسهيل منح مبادرة البنك المركزى التى لم تفعل على أرض الواقع. فيما طالب رجل الأعمال والخبير السياحى وحيد التهامى، عضو غرفة المنشآت الفندقية وصاحب أحد فنادق مرسى علم بإرجاء قرار تقييم الفنادق مدة 6 أشهر لحين فتح الاتحاد الأوروبى وعودة السياحة الروسية، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم الفنادق ولكن علينا الانتظار حتى تضح الرؤية، خاصة أن أصحاب الفنادق فى مرحلة حرجة ومعظم الفنادق مغلقة بسبب الديون المتراكمة عليهم من الموردين وتوقفهم عن السداد نتيجة لتوقف الحركة بسبب جائحة «كورونا». وأضاف: تنفيذًا لتعليمات الرئيس جاءت مبادرة البنك المركزى لمنح قروض للمستثمرين لإتمام عمليات التجديدات والصيانة وهى خطوة مشكورة من الدولة، إلا أن تلك القروض تمثل عبئا ماليا على الفنادق يضاف إلى الأعباء المالية والخسائر التى تحملتها الفنادق على مدار عام ونصف العام، وفى نفس الوقت وضعت البنوك شروطًا تعجيزية وكنا ننتظر تقديم تسهيلات ليتم سداد ديون الموردين. وتابع: الفنادق فى حالة صعبة ولا توجد رؤية واضحة لعودة الحركة فى ظل إغلاق الاتحاد الأوروبى وانتظار عودة السياحة الروسية واللذين يمثلان 80٪ من الحركة الوافدة فمن الضرورى إرجاء التقييم لحين عودة الأسواق الأوروبية. وأوضح «التهام» تطبيق نظام «HC» هو خاص بالمبانى والمعدات ومساحات الغرف والإضاءة والفرش وغيره ولا علاقة له بالنواحى الصحية «المشروبات والمأكولات»، فهى تخضع للهيئة القومية لسلامة الغذاء ولا يوجد بها مشاكل والفنادق بجميع مستويات نجوميتها ملتزمة بتطبيق الصحة و السلامة لمنع أى مشاكل صحية وحتى لا ينعكس على السائح ونطالب بلجان تفتيش حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين وهو الأهم الآن ونأمل أنيتم تأجيل تطبيق قرار التقييم لحين عودة الاتحاد الأوروبى والسوق الروسى وعدم تطبيق أى عقوبات فى الوقت الحالى حتى تستعد الفنادق بالتزامات المالية لتطبيق التقييم. فيما يرى الخبير السياحى هشام الدميرى الرئيس السابق لهيئة تنشيط السياحة أن سمعة مصر السياحية هى أهم وإعادة تقييم الفنادق لا دخل له بجائحة «كورونا» فى ظل افتتاح الفنادق وتطبيقها للإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الرقابة على الفنادق أمر ضرورى ويحجب أن تستمر لأنه من غير المنطقى أن ينصف فندق خمس نجوم وهو لا يرقى ليكون ثلاث نجوم وهذا يضر بسمعة البلد وسمعة الصناعة. وأكد «الدميرى» تأييده لقرار الذى جاء فى الوقت المناسب، موضحًا أن المغزى من القرار الحفاظ على المستويات السعرية التى تليق بالمنتج السياحى المصرى وهو ما يساعد على رفع الأسعار، ومصر دولة كبيرة سياحيًا وتتمتع بمكتسبات طبيعة لا حصر لها، لذلك نحن فى مركز قوة للحفاظ على المستويات السعرية لإعادة الاستراتيجية السعرية لتقديم المنتج المصرى الجيد حتى يشعر بها السائح بعد «كورونا». وتابع: تخفيض الأسعار لن يأتى بالسياحة ولكنها تأتى لجودة الخدمة المقدمة لده، ومن الخطأ رفع السعر دون وجود مقابل صحيح التكلفة زادت ويتحملها السائح وليس المستثمر عن طريق رفع الأسعار وعلينا أن نحافظ على المنتج السياحى المصرى.
