اتحاد العمال: خروج مصر من قائمة "العمل الدولية" السوداء يؤكد أن عمالنا في أمان

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاته أن السياسة التي يتبعها "الاتحاد العام" ونقاباته ومؤسساته في دعم ومساندة الدولة المصرية من أجل الاستقرار والتنمية وزيادة الإنتاج، مستمرة، بل وسيتم تفعيلها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الراهنة داخليا وخارجيا، موضحا أن خروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية والمعروفة إعلاميا "بالقائمة السوداء"، خلال الدورة رقم 109 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام، يؤكد أن عمالنا في أمان وأن ملف العمل والعمال في مصر-رغم التحديات- يحظى بتقدير وإحترام دولي ،ويوضح أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وقال شحاته في أول تصريحات صحفية له عقب انتخابه أمينا عاما للاتحاد العام للنقابات أن التحديات الراهنة جسيمة، وأنه على عمال مصر دور تاريخي قومي ووطني،في مساندة دولتهم بالمزيد من العمل والإنتاج، خاصة إذا علمنا أن عالم العمل والعمال حول العالم في أزمة حقيقية، في ظل وباء كورونا، حيث حذرت تقارير دولية من أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في البطالة حول العالم من نحو 187 مليون
عاطل عن العمل في 2019 إلى قرابة 205 ملايين في 2022،كذلك الظروف الصعبة التي يمر بها نحو ملياري عامل في القطاع غير الرسمي في العالم، باعتبارهم أكثر الفئات تضررا من "كورونا"، مشيدا بدور وسياسة الدولة المصرية التي حافظت على حقوق عمالها، وقدمت لهم كل الدعم خلال هذه الفترة، عكس ما حدث في بلدان أخرى.
وأوضح شحاته ،أن عمال مصر وممثليهم خاضوا كشركاء اجتماعيين مع مؤسسات الدولة المصرية معركة كبيرة من أجل حماية العمال من أثار الوباء المنتشر في أنحاء العالم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة "كورونا"، فقد تم صرف منحة العمالة غير المنتظمة، بما ساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما أن الفترة من شهر يوليو 2020 وحتى بداية العام الجاري" 2021"، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24٪ بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية،ويتزامن
ذلك مع معركة كبيرة يخوضها العمال في إطار خطة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.
وأشار "شحاته " إلى أن الدولة المصرية ،تمتلك في خطة بدأت في تنفيذها لحماية الصناعة الوطنية،كما أنشأت على مدار 7 سنوات، عدة مشروعات صناعية عملاقة وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب، كما ساعدت على النهوض الاقتصادى، منها على سبيل المثال لا الحصر، مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدانا، بالإضافة إلى مدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا، كما شيدت مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر،إضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ،التي يستفيد منها العمال الذين يواصلون التشييد والبناء والتعمير ليلاً ونهاراً.
وتحدث حسن شحاته عن أن المرحلة القادمة ستشهد آليات حديثة للعمل النقابي والاستغلال الأمثل لموارده الذاتية، لتقديم خدمات مباشرة للعاملين والدفع بهم إلى مزيد من الجهد والعطاء وتعتمد هذه الآليات على العلم والفكر والمهنية،والتواصل مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بما يعظم من أوجه التعاون خاصة بين التنظيم النقابي العمالي والجهات، والوزارات المعنية، موضحاً أن التواصل مع العمال في مواقع العمل، والاستماع إلى مطالبهم وتوصيلها إلى صناع القرار ،هو الهدف الأكبر للعمل النقابي ،كما أن ملف التدريب والتثقيف من الأهداف والسياسات المستمرة من أجل المزيد من التوعية لعمال مصر ونقابيها لمواجهة حروب الجيل الرابع، وأن الاتحاد العامة ونقاباته العامة يمتلك من القدرات والموارد والمؤسسات التي تؤهله نحو الاستمرار في أداء تلك المهام في القطاعات بمواقع العمل والإنتاج.