الطب الشرعى: لم نجامل أحدًا على حساب الجندى

أكد كبيرالأطباء الشرعيين الدكتورإحسان كميل جورجى - رئيس مصلحة الطب الشرعي- على تسليم التقرير النهائى لأسباب وفاة الناشط السياسي محمد الجندي، للنيابة العامة أمس.
وكشف كبير الأطباء الشرعيين في تصريحات خاصة " الوفد " على باب مكتبه فى الثامنة والنصف من صباح أمس، عن تفاصيل مثيرة فى أسباب وفاة " الجندي " أبرزها وجود إصابات رضية بأنحاء جثته، ناتجة عن ارتطامه بأشياء صلبة، من بينها إصابتان فقط من حادث سيارة .
وأوضح رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن باقي الإصابات ناتجة عن الاصطدامات بأشياء صلبة تتمثل في عصى أو شومة أو خرسانة أو حائط أسمنتي أو جسم معدني، لكن ليس من بينها الاعتداءعليه بآله حادة.
وقال كبيرالأطباء الشرعيين:" إنه أثبت أخطاء النيابة العامة فى تقريره، كما أثبت الأخطاء التى وقع فيها بعض الأطباء الشرعيين في التقرير الابتدائي".
وأضاف أنه وضع تقريرًا نهائيًا للأسباب الحقيقية لوفاة " الجندي " ،
ليس رئيسيا فيها وفاته جراء حادث سيارة كما زعم، مساعده للطب الشرعى الدكتور عماد الديب مديرإدارة التشريح مساء أمس الأول، ووزيرالعدل أحمد مكي منذ أيام.
وأشار إلى حضوره للمصلحة صباح أمس الأول " الثلاثاء " فور نزوله من الطائرة بمطار القاهرة عائدا من أسوان ، لإعداد وكتابة التقريرمع كبار مساعديه والإشراف على ذلك بنفسه ، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وأثبتها فى تقريره ، ويتحدى أى طبيب شرعى فى العالم أو خبير طب شرعى بالأمم المتحدة أن يجد فيه أدنى شبهة خطأ أو مجاملة .
وطالب كل من يريد الإطلاع على هذا التقرير النهائى لأسباب وفاة " الجندى " وعلى رأسهم الخبير الاستشاري الدكتورأيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين، ورئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، الذهاب للنيابة العامة والتقدم بطلب رسمي للحصول على نسخه ضوئيه منه، لإبداء رأيه في مطابقة كل ما هو مدون في التقريرللواقع والحقيقة من عدمه.
وقال كبيرالأطباء الشرعيين:" لقد أرضيت ضميري ولا أخشى إلا الله الذي سيحاسبني على هذا الدم إن أهدرت حقه، ونفي ما نسب إليه مساء أمس الأول " الثلاثاء " بأن سبب الوفاة حادث سيارة".
وشدد " جورجي " أنه لامجاملة عنده على حساب الدم، وأردف قائلا" أنا من مدرسة الحق " ولن يخرج تقريرصفة تشريحية لأي ضحية أو مجني عليه من المصلحة، مغاير للحقيقة أوبه خطأ فني تحت أي تأثير أو ضغط من أي أحد كائنا من كان، كما حدث في واقعة الناشط السياسي " خالد سعيد " في عهد المخلوع، وأساء لصورة المصلحة".
وأكد كبير الأطباء الشرعيين على أن المصلحة لن تكون ستارًا لإفلات مجرم من العقاب بالتلاعب في التقرير الفني لجثث الضحايا، أو إقحامها في تقارير الإفراج الصحي للمحكوم عليهم للهروب من تنفيذ العقوبة، كما حدث في عهد المخلوع مع سياسى شهير، وتبين أنه كان يعاني من مضاعفات سكر واضطرابات في القلب.
وأوضح أنه مع علاج أي مريض محكوم عليه بالسجن في أي مكان في العالم طالما حالته تستدعى ذلك، وأن القانون يعطي الحق لرئيس الجمهورية في الإفراج الصحي، ووقف تنفيذ العقوبة للنائب العام، ولم يعطِ للطب الشرعي سوى تقرير؛ ما إذا كان مرض المحكوم عليه يحتاج للعلاج خارج مستشفى السجن من عدمه.
وأشار " جورجى " أنه منذ توليه مقاليد الأمور بالمصلحة فى مايو2011، أصدر تعليمات مشددة لجميع العاملين بالطب الشرعى بعدم إصدار أى تقارير إفراج صحى لمساجين ، وهدد كل من يخالف ذلك بالإحالة للتفتيش الفنى تمهيدا لفصله ، موضحا أن هذا الباب المخالف للقانون يغرى ضعاف النفوس ويحرض على الرشوة .