السلفادور أول دولة تقبل البيتكوين كعملة قانونية

قد تصبح السلفادور أول دولة تقبل رسميًا عملة مشفرة معروفة. وفقًا ل CNBC ، قال الرئيس نيب بوكيلي إنه سيقترح مشروع قانون يجعل عملة البيتكوين قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي. ستتعاون الحكومة مع شركة المحفظة الرقمية Strike لبناء إطار مالي حول الشكل النقدي الرقمي.
زعم مؤسس Strike ، Jack Mallers ، أن Bitcoin ستساعد دولًا مثل السلفادور على حماية نفسها من "الصدمات المحتملة" للتضخم في العملات التقليدية.
من المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون عندما يسيطر حزب بوكيلي على الجمعية التشريعية في السلفادور.
قد لا تكون هذه الخطوة جريئة كما تبدو. تشير CNBC إلى أن تحويلات الأموال من المهاجرين تمثل حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور ،
وغالبًا ما تتضمن رسوم معاملات عالية بالإضافة إلى تأخيرات طويلة. يمكن أن تجعل عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى هذه التحويلات أكثر عملية وفورية. يحب السكان بالتأكيد المدفوعات الرقمية - أصبح تطبيق Strike أحد أكثر التطبيقات شعبية في البلاد عندما تم إطلاقه هناك في مارس.
ومع ذلك ، لا يزال هذا يمثل مقامرة كبيرة. لا يتم دعم Bitcoin إما بمصدر ثابت مثل الذهب أو حكومة دولة كبيرة. مثل العملات المشفرة الأخرى ، فهي شديدة التقلب - غالبًا ما ترتبط الارتفاعات والانخفاضات الضخمة بأحداث يمكن اعتبارها ثانوية في مكان آخر. يمكن للمقيم
الذي يعتمد على تحويل Bitcoin لتغطية نفقاته أن يتعرض للدمار إذا انخفضت القيمة دون سابق إنذار.
إن مجرد إطلاق مدفوعات التشفير ليس ضمانًا للنجاح أيضًا. لم تصل فنزويلا بعيدًا عن عملتها البترولية ، على الرغم من أنها كانت تهدف أساسًا إلى إنهاء الالتفاف حول العقوبات الدولية. إنه مرتبط أيضًا بالنفط ، والذي كان له تقلباته الخاصة بفضل جائحة COVID-19.
إذا نجحت خطوة السلفادور ، على الرغم من ذلك ، يمكن أن تمنح البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى موطئ قدم آخر في العالم المالي السائد من خلال تسهيل التعامل مع بلد بأكمله. فقط لا تتوقع أن تنسق البلدان الأخرى على Bitcoin. يبحث الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، على سبيل المثال ، عن عملته الرقمية الخاصة. قد لا يزال يتعين على السلفادوريين التعامل مع أسعار الصرف وغيرها من المتاعب ، حتى لو كانت العملة الرقمية بالكامل ستقضي على بعض تحدياتهم الأخرى.