أعلنت شركة المطورين المصريين عن إطلاق مرحلة جديدة بمشروع «جايا بيزنس كومبليكس» بمنطقة «الداون تاون» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات متنوعة، تبدأ فى الإدارى من 26 مترًا والتجارى تبدأ من 30 مترًا مربعًا وذلك بعد إنهاء تسويق المرحلة الأولى بالمشروع فى وقت قياسى وبمبيعات متميزة. وضمن هذا الإطار قال عبدالرحمن أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة المطورين المصريين، إن المرحلة الجديدة بالمشروع تتضمن وحدات تجارية وإدارية بمساحات متنوعة وأسعار تنافسية، حيث يبدأ سعر المتر فى هذه المرحلة للمساحات الإدارية 20 ألف جنيه، 68 ألف جنيه سعر المتر للوحدات التجارية. وأضاف أن الشركة حققت مبيعات متميزة فى المرحلة الأولى بالمشروع وفى وقت قياسى، فقد حققت الشركة 250 مليون جنيه مبيعات بالمرحلة الأولى وشهدت تلك المرحلة إقبالا متميزا من العملاء الباحثين عن وحدات تجارية وإدارية متميزة فى كافة تفاصيلها فى منطقة «الداون تاون»، موضحا أن المشروع يقع على مساحة 6 آلاف متر وتبلغ المساحة البيعية للمشروع 20 ألف متر مربع. وأشار إلى أن المشروع عبارة عن أرضى و10 أدوار مخصصة لنشاط تجارى إدارى، ومن المقرر البدء فى أعمال الحفر بالمشروع مباشرة، ومن المخطط تسليم المشروع خلال 3 سنوات من التعاقد مع العملاء ولكن الشركة تخطط للتسليم قبل هذا الموعد، وخاصة مع ما تتمتع به الشركة من ملاءة مالية وفنية قوية. وتابع أن مبنى المشروع يضم 6 مصاعد منها 2 بانوراما لخدمة الجزء التجارى بالمشروع و4 لخدمة الجزء الإدارى بالمبنى مما يضمن مزيداً من التنظيم وجودة الخدمة والتواجد داخل المشروع. ولفت إلى أن الشركة تقدم أنظمة سداد مرنة فى المرحلة الثانية بالمشروع عبارة عن مقدمات 5% والباقى على 10 سنوات لتتناسب مع كافة العملاء المستهدفين، وتسعى الشركة لمواكبة التطورات المتلاحقة فى طبيعة السوق العقارى وكذلك تغيرات احتياجات العملاء وقدراتهم الشرائية، وبالتالى تقديم أنظمة سداد تم التوصل إليها بعد دراسات سوقية وبيعية. وأشار إلى أنه مع قرب انتقال الموظفين للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبدء الحياة فى جزء كبير من المشروع فإن الحاجة تكون أكثر ضرورة لتوفير الخدمات للمواطنين الموجودين فى هذه المنطقة، مما يجعل هناك مزيدًا من الإقبال على الوحدات التجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة الفترة المقبلة. ونوه بأن شركة المطورين المصريين لديها خطة لتحقيق عوائد متجددة للعميل المستثمر فى وحدته بمجرد التعاقد مع الشركة وهو ما يتم حتى تشطيب الوحدة فإن هناك أنظمة سداد تضمن للعميل عائدا إيجاريا.