هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: اهتمام كبير من الرئيس «السيسى» بالقطاع .. وزراعة 3 ملايين فدان

حزم تمويلية للفلاحين لتحديث منظومة الرى.. والسداد على 10 سنوات دون فوائد
الاستمرار فى زراعة أراضى الدلتا والصعيد بالغمر نوع من الخيانة
70 مليار جنيه تكلفة تبطين الترع بطول 20 ألف كيلو متر والانتهاء خلال 3 سنوات
انفراجة كبرى فى حل أزمة توريد سعر طن قصب السكر والتحول للرى بالشتل
رؤية لتحرير سعر الأسمدة للقضاء على السوق السوداء ودعم نقدى للمزارعين
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن الرئيس «السيسى» يولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة وتمت ترجمة ذلك من خلال المشروعات الوطنية، ولفت «الحصرى» إلى أن هناك انفراجة وأملاً كبيرًا فى حل مشكلة سعر توريد قصب السكر، وكشف عن عزم الدولة فى تطوير نظام الرى بحزم تموينية ميسرة، وغير ذلك من الموضوعات فى حواره لجريدة «الوفد»... والى نص الحوار:
فى البداية ما رؤية رئيس لجنة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعى.. وأين نحن من التنمية الزراعية؟
- قطاع الزراعة من أهم القطاعات فى مصر، والقيادة السياسية تولى هذا القطاع اهتمامًا حقيقيًا وتمت ترجمة ذلك فى عدة مشروعات على أرض الواقع، مثال مشروع تبطين الترع ومشروع المليون ونصف فدان الريف المصرى، ومشروع المليون فدان الدلتا الجديدة وتطوير البحيرات وتطوير الأمن الغذائى، وإنشاء محطات الثروة الحيوانية وعملية معالجة المياه وإعادة استخدامها مرات عديدة، كلها بهدف تطوير الزراعة وللأمانة هناك اهتمام كبير جدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بقطاع الزراعة وتمت ترجمته لمشروعات تنفذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى أمر آخر وهو، أنه لابد من تغيير الفكر الزراعى القديم الموروث وهى الطرق القديمة والرى بالغمر أمور لا يمكن الاستمرار فيها.
والاستفادة من المياه لأن الاستمرار فى زراعة الخمسة ملايين فدان الموجودة فى الدلتا والصعيد بالغمر نوع من أنواع الخيانة، لأن مشروعات الرى الحديثة القائمة على أساليب الرى الحديثة الرى بالتنقيط موفرة وعائدها اكبر، وقامت الدولة بتوعية المزارعين لضرورة الدخول فى التحديث والتطوير لقطاع الزراعة.
وبدأت الحكومة فى إقرار حزم تمويلية للتحويل من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى بالتنقيط، وأكد البنك الزراعى انه سيتولى توفير هذه الحزم التمويلية للتحويل إلى الطرق الزراعية الحديثة بفائدة 5% للمزارعين على خمس سنوات.
وبعد حساب التكلفة تبين لنا أن الأقساط تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه كل عام على الفلاح وعرضت لجنة الزراعة على رئيس الوزراء عددًا من الأفكار، وتم اقتراح حساب تكلفة تطوير منظومة الرى وإقرار الحزم التمويلية التى سيطرحه البنك الزراعى على الفلاح وأن يتم السداد لمدة عشر سنوات بدون فوائد.
وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء على هذا الشأن فى وجود زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد ووعدت الحكومة بدراسة الأمر ليتم تطبيق هذا النظام ويدرس الموضوع فى الوقت الحالى وسيتم ذلك من خلال خطط الجغرافية حسب المطلوب وحسب المستهدف.
مع إطلاق المشروعات الزراعية الكبرى والمبادرات الرئيسية بهدف تطوير الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية.. كيف ترى مستقبل الزراعة؟
- دعنا نعود بالزمن لعام 2014 فقد كان ضمن رؤية الرئيس التى تم طرحها إضافة أربعة ملايين فدان تكون صالحة للزراعة، وزيادة الرقعة الزراعية القائمة وبالفعل تم اطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان الريف المصرى
ومشروع المليون فدان فى الدلتا ومشروع 500٫000 فدان فى سيناء يعنى أن هناك حوالى 3 ملايين فدان ستتم إضافتها إلى المواقع الزراعية المصرية وهذا سيعود بالنفع بالتأكيد على الدولة والمواطن المصرى فى توفير الغذاء وتقليل الاستيراد.
هناك مشكلات مزمنة فى القطاع الزراعى على رأسها الرى والأسمدة وأسعار المحاصيل كيف ترى الحلول لهذه المشكلات؟
- دعنى فى البداية أبدأ بمشكلات الرى التى كانت أكبر هذه المشكلات هى نهايات الترع أو التى كانت لا تصل إليها المياه وكان هناك دمار للأراضى المتاخمة لها ولكن لا تصل إليها المياه وكانت هناك معاناة كبيرة جدًا، ولكن من خلال المشروع القومى والمبادرة الرئيسية تبطين الترع انتهت هذه المشكلة تمامًا، وهذا المشروع تكلفتة حوالى 70 مليار جنيه بطول 20٫000 كيلو متر طولى وسوف يتم الانتهاء منة فى ثلاث سنوات.
أما بالنسبة للأسمدة دعنا نتفق أن أى سلعة يكون لها سعران لابد أن يكون هناك سوق سوداء، فسعر طن الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية حوالى 3500 جنيه مع العلم أنه فى السوق الحر «السوق السوداء» سعره 6000 جنيه، فهناك عدد من الفاسدين الذين يستغلون هذا الفرق الكبير فيقومون بالتحايل وبيع وسرقة هذه الأسمدة ليحصلوا على فائدة أكبر، وهناك رؤية الآن إلى تحرير سعر الأسمدة الكيماوية التى تمنح للفلاح لتتساوى مع السوق الحر مع إقرار دعم مادى يمنح للفلاح على البطاقة الذكية أو كارت الفلاح حتى يتمكن من الوفاء بالالتزامات وحتى لا يقع فريسة للفاسدين الذين ينهبون قوت الفلاح من خلال الظلم أو الفساد وبيع السماد المدعوم من خلال الحيازات الوهمية وغيرها من الأمور غير المقبولة.
وبالنسبة للمحاصيل الزراعية هذا الموضوع على قدر كبير جدًا من الأهمية وتم طرحه على المجموعة الوزارية وكذلك فى لقائنا مع رئاسة مجلس الوزراء، وتم إقرار رؤية وحلول بإقرار نظام الزراعات التعاقدية وسيتم تطبيق هذا المشروع بصفة مبدئية على محصولين هما فول الصويا ومحصول عباد الشمس.
وسيتم التنسيق ما بين وزارات الحكومة ووزارة التموين أكدت أنها مستعدة أن تحصل على أى كميات من هذا المنتجين للاستفادة منهما بطريقين هما الأعلاف وكذلك مستخرجات الزيوت التى تخرج من المحصولين، ولأن الدولة المصرية تستورد حوالى 90% من الزيوت، وبالتالى فإن توفير هذه المحاصيل سيوفر عملة صعبة كبير جدًا للدولة المصرية.
وكذلك تطبيق الزراعات التعاقدية ستوفر للفلاح ضمان بيع منتجه وشرائه بالسعر المتفق عليه والمتعاقد عليه ويكون ذلك خطوة كبيرة جدًا فى سبيل توفير الراحة والفائدة التى تعود عليها الفلاح.
كيف ترى مشكلة سعر توريد طن قصب السكر؟
- مشكلة زيادة سعر توريد طن القصب مزمنة ومتكررة ودائمًا يثير الزملاء داخل البرلمان وتتردد كل عام ويرددها المزارعون بسبب زيادة الخدمات
والمصروفات للفدان وكان لابد من إيجاد حل، وكان هناك توجه رئاسى بدراسة هذه المطالب وإقرار سعر عادل لسعر طن القصب وتم تشكيل لجنة من وزيرى الزراعة والتموين تكون معنية بآلية تطوير زراعة قصب السكر وتحويله من الزرع بالكسر إلى الزرع بالشتل، وهدفه زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 60 طنًا للفدان، مما يعود بالنفع على المزارع وتكون هناك زيادة فى سعر توريد سعر طن القصب، وتم أخذ تجارب عدد من الدول التى تزرع كميات كبيرة جدًا من القصب وجميع هذه التجارب أقرت بأن زراعة الشتل هى التى ستعود بالإفادة من زراعة الكسر التى تتم زراعتها فى مصر الآن.
وتم الاتفاق على زراعة 15 فدانًا من أراضى البحوث الزراعية وزراعتها بشتلات القصب كتجربة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان وتتحمل تكلفة هذه الشتلات مصانع السكر، هذه التجربة لبيان وتوضيح مدى فعاليتها على أساس أنها تعود بالربح والزيادة فى إنتاجية فدان قصب السكر.
وهناك توجه كذلك من لجنة الزراعة بمجلس النواب للمطالبة بالسير فى الاتجاهين اتجاه زيادة سعر توريد سعر طن قصب السكر للتخفيف على المزارعين وتفعيل قرارات اللجنة الوزارية المشكلة بهدف إضافة عائد زيادة للفدان حتى يتمكن المزارعون من الوفاء بمتطلباتهم.
وهناك انفراجة وأمل كبير جدًا فى هذا الملف قريبًا إن شاء الله.
كيف ترى الجدل الذى صاحب قانون الرى والموارد المائية؟
- دعنى أقل ما الأسباب التى دفعتنا إلى الإصرار على خروج قانون الرى للنور، كانت هناك فى الماضى تشابكات كبيرة بين عدد من الوزارات ونعانى حاليًا من فقر مائى، ونحن كمصريين كانت حصة مصر من المياه 55 مليار متر مكعب فى أواخر الخمسينيات وكان عدد المصريين حينها 20 مليون واليوم عدد سكان مصر حوالى 100 مليون نسمة والنسبة كما هى، وبالتالى ترتب علية زيادة فى الطلب على المياه.
وكان هناك تشابكات كبيرة جدًا منها شركات مياه الشرب ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة لتوفير المياه المطلوبة لتشغيل عدد من المصانع والمشروعات الزراعية، ووزارة الإسكان متمثلة فى شركة مياه الشرب كل هذه التشابكات كان لابد من حسمها، وكان لزامًا علينا إقرار قانون الرى والموارد المائية والرى حتى تكون هناك جهة ولاية ويكون هناك تنظيم لعملية المياه وتوزيع المياه.
ويحسب للبرلمان أنه تمت الاستجابة للمطالب الشعبية فى هذا القانون وتم تخفيض رسوم الماء بالنسبة للمزارعين من 10.000 جنيه إلى 500 جنيه وكان لزعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد دور كبير فى هذا الشان.
بعد تطبيق كارت الفلاح كيف تقيم منظومة كارت الفلاح أو الكارت الذكى؟
- الدولة عازمة على تعميم هذه التجربة، قد تكون هناك تأخير ولكن هناك إصرار على تعظيم الاستفادة من الكارت الذكى، ومن مميزات الكارت الذكى أنه يسهل وصول الدعم الذى تقرره الدولة للفلاح بشكل مباشر وحصر الكميات والمساحات ونوعية المحاصيل التى تزرع وستكون إلكترونية وسيسهل كثيرًا من خلال تعظيم دور وزارة الزراعة.
كيف ترى فوضى أسعار الخضراوات وحلها؟
- بكل تأكيد هناك فوضى فى أسعار الخضراوات والفواكه وهذا سببه تعدد الحلقات التجارية سواء من المزارع فى بيع المنتج فى أرض المزارع ثم التاجر ثم تاجر الجملة ثم الأسواق ثم ثم... العديد من الحلقات التى تصل بها الأسعار إلى اضعاف اضعاف السعر الأساسى الذى كان على السلع.
وأرى أن حل هذه المشكلة فى توفير أسواق حضارية وتقليل حلقات البيع وتوفير منافذ لتوفير هذه السلع التى تباع بتكلفة أقل ونجحت الدولة والقوات المسلحة فى القضاء على هذا من قبل، وكانت له تجربة كبيرة جدًا فى القضاء على هذا الأمر فى مسألة اللحوم من خلال منافذ القوات المسلحة وسعرها الآن فى متناول الجميع.
هل من الممكن أن نرى خريطة جغرافية زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية؟
- بكل صراحة لو اتخذنا قرارًا بإقرار هذه الخريطة ستكون على المحاصيل الاستراتيجية لتوفير التأمين الكامل من هذه المحاصيل للمواطنين المصريين ولكن أصبحت المحاصيل تخضع للعرض والطلب.