أكد كبير الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى تسليم التقرير النهائى لأسباب وفاة النشاط السياسى محمد الجندى للنيابة العامة غدًا الأربعاء. وأشار إلى اجتماع الأطباء الشرعيين وخبراء المعامل التحاليل بالمصلحة اليوم الثلاثاء لكتابة التقرير النهائى للصفة التشريحية ونتائج تحليل أجزاء من أحشائه تمهيدًا لتسليم التقرير النهائى للنيابة العامة. أكد كبير الأطباء الشرعيين أنه لاعلاقة له بما يدلى به المستشار أحمد مكى وزير العدل من تصريحات وقال «جورجى»: كلام الوزير لايلزمنى بشىء وأن الفيصل هو تشريح الخبراء والأطباء الشرعيين لجثة المجنى عليه للوصول إلى حقيقة وكيفية حدوث الوفاة بالأساليب العلمية والتقنية واعتبار المصلحة هى الجهة الوحيدة المخولة بتحديد أسباب الوفاة، والطب الشرعى صاحب الكلمة الأخيرة. وحول فصل الطب الشرعى واستقلاله عن وزارة العدل أكد كبير الأطباء الشرعيين أن ظروف البلاد لاتسمح حاليًا بهذا الفصل لأن المصلحة تحتاج للدعمين المالى والمادى المطلوب لتحقيق استقلالها عن وزراة العدل مستقبلًا.