مجلس الشيوخ يوافق على قانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية.
يهدف المشروع المقدم من الحكومة لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
تأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه
منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، من دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية.
وتنص المادة (18) من الدستور على لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها
والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل.
وتنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه صدر قانون نظام التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018 إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية النظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري. وقالت اللجنة البرلمانية، إن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم أشكال الدعم كافة وبقوة لقطاع الصحة في كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة في دعمها لمواجهة جائحة كورونا.
وترى أن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.
وتؤكد اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازم.