أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا عدم تسجيل أي خرق قانوني مع إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وبدء فرز الأصوات. ووجهت اللجنة الشكر للشعب السوري "على التزامه بالدستور والقانون أثناء تأديته لواجبه وحقه بالانتخاب" كما وجهت الشكر للجان القضائية الفرعية ولجان الانتخابات "على التزامهم الكامل بالقانون وعلى حسن سير العملية الانتخابية" حسب ما نقلت وكالة "سانا" عن اللجنة. وكانت اللجنة أعلنت تمديد فترة الاقتراع خمس ساعات إذ كان مقررا أن تنتهي في السابعة من مساء الأربعاء، وتحدثت عن إقبال كبير على التصويت. وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إن الانتخابات الجارية في سوريا ليست جزءا من العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن 2254. وفي إحاطته الافتراضية أمام جلسة مفتوحة لمجلس الأمن صباح اليوم بتوقيت نيويورك، أضاف بيدرسون أن "الأممالمتحدة تواصل التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا لتنفيذ القرار 2254" وهو ما وصفه بأنه "السبيل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع ومعاناة الشعب السوري". ونقل موقع الأممالمتحدة عن بيدرسون أنه "أحيط علما بالانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم في سوريا تحت مظلة الدستور الحالي" وأشار إلى أن الأممالمتحدة لا تشارك في تلك الانتخابات ولا تفويض لديها بذلك. وشارك في الانتخابات مرشحان اثنان إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بولاية رابعة مدتها سبع سنوات، ستكون الأخيرة له ما لم يتم تغيير أو تعديل الدستور.