محافظ بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد

وقعت محافظة بني سويف اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية في كل المجالات والقطاعات بالمحافظة.
جاء ذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات بها، بهدف إحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص لهم.
ووقع على البروتوكول المحافظ"د.محمد هاني غنيم" واللواء مهندس سامى الشناوى رئيس مجلس ادارة الهيئة، وبحضور بلال حبش نائب المحافظ،والدكتورة منال كريم مسؤول التنمية السياحية والبيئية، زياد عمرالمدير التنفيذي كيان لبناء المجتمعات، وأيمن الجوهري المدير الفني كيان لبناء المجتمعات، والدكتور عصام عبد العظيم رئيس تطوير لاسيكو ، أحمد حمزة ، هاني أنور، والمهندسة شيرين حسين مدير المكتب الفني بمحافظة بنى سويف، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، الدكتور منتصرعجمي _منطقة آثار بني سويف.
وأشاد محافظ بني سويف، بهذه الخطوة الهامة والدور البناء لهيئة تنمية الصعيد ،والذي سيسهم بشكل كبير في فتح آفاق جديدة من الاستثمارات، بجانب وضع حلول جذرية وعاجلة للعديد من المشروعات المتعطلة أو التي تحتاج لتمويل خلال ضخ اعتمادات مالية لبدء التنفيذ على الأرض بكل جدية،حيث يستهدف البروتوكول تعزيز التعاون والشراكة بين المحافظة والهيئة لتنمية المحافظة في كافة المجالات وتذليل العقبات أمام المستثمرين فيما يخص المشروعات المرتبطة بالهيئة سواء بمفردها أو التي تساهم فيها مع المحافظة أو التي ينفذها المستثمرون لصالح الهيئة وكذلك استكمال المشروعات المتوقفة
أو المتعطلة لأي سبب على اختلاف أنواعها.
كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لوضع آليات التنفيذ للمشروعات المزمع إقامتها أو المطلوب استكمالها،بما يضمن تحقيق نتائج إيجايبة ملموسة تعود بالنفع على مجتمع الصعيد،حيث تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل البروتوكول ومتابعة تنفيذه وتشكيل مجموعات العمل بناء على اقتراح وموافقة الطرفين، ووضع وترتيب الأولويات للمشروعات محل الشراكة واتخاذ القرارات اللازمة لعملية التمويل لكل مشروع على حدة مع إجراء التنسيق اللازم فيما يخص تشكيل اللجان المشتركة "إذا اقتضى الأمر"،والتعاون والتنسيق المستمر بين الطرفين طوال فترة سريان البروتوكول والمحددة" ب 5 سنوات.
وأوضح اللواء سامى الشناوى رئيس الهيئة ،أن توقيع بروتوكول التعاون يعتبر ترجمة عملية لسياسة وفلسفة عمل الهيئة ضمن خطتها الرامية إلى تفعيل دور الهيئة لتنمية الصعيد من خلال فتح آفاق جديدة من الاستثمارات، لاسيما مع التسهيلات التي سيتم منحها وتقديمها للمستثمرين، بجانب الدفع بالمشروعات المتوقفة والجاهزة للتنفيذ بما يحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على مواطني بني سويف.
وكان المحافظ قد استقبل رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد وفريق العمل المرافق له ، وتمت مناقشة الخطوات العملية التي تدعم سبل التعاون بين الجانبين ، للخروج بنتائج على أرض الواقع
في القريب العاجل ، حيث أكد المحافظ على أن هذا البرتوكول يعتبر خطوة عملية جادة في هذا المجال، لاسيما وأن الرؤى التنموية متفقة، وأن المحافظة لديها إستراتيجية تنموية عامة محلية تعمل من خلالها والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية التي تمتلك فيها المحافظة المقومات الرئيسية وعناصر القوة والميزات النسبية.
وخلال الاجتماع استعرض محافظ بني سويف أهم ملامح إستراتيجية التنمية السياحية التي تهدف إلى حصول المحافظة على مكانة متميزة بالخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية ،حيث تحتوى على أهداف محددة وأولويات يتم تنفيذها على مراحل، وتتضمن حصر دقيق ومدروس لكل مقومات المحافظة السياحية الطبيعية والتاريخية والأثرية ،وتشمل الخطة العملية لتنفيذ الإستراتيجية على عدة محاور مهمة منها:تحقيق نقلة نوعية في مجال البنية التحتية السياحية ،وتبني خطة ترويج متكاملة ، والاستفادة من المقومات المستقبلية في المجال وهي الأراضي والمواقع المميزة المخصصة للاستثمار السياحي ،بجانب العمل على استثمار بعض الميزات النسبية مثل هرم وواحة ميدوم ومنطقة محمية كهف وادي سنور ومنطقة الحيبة الأثرية ، والجزر النيلية ، والموقع المميز للمحافظة على النيل وغيرها.
كما تمت مناقشة نتائج الزيارة التي قام بهااليوم فريق العمل لمحمية كهف وادي سنور، ومنطقة آثارالحيبة،حيث أكد المحافظ على أن إستراتيجية المحافظة في استثمار تلك المنطقة تستهدف أن تكون محمية كهف سنور بؤرة تنموية تجذب الاستثمارات بكل المنطقة التي يوجد بها العديد من المقومات التاريخية والبيئية ، ليشمل ذلك منطقة الحيبة،لتتكامل مع استثمارات سياحية على جانبي نهر النيل من خلال إنشاء كورنيش جديد والمشروع الجاري تنفيذه لتطوير الكورنيش القديم من الناحية الغربية ، وإقامة شبكة من المراسي بداية من الواسطى وبالقرب من الحيبة وصولا للمرسي الذي يتضمنه المخطط التفصيلي لاستثمار المنطقة الشرقية التي تقع على النيل بطول 2.5 كم المواجهة للكورنيش الغربي.