ضبط كميات من الأسلحة والمُخدرات بحملة أمنية في القليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة طوخ مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – كمية من مخدر الشادو – مبلغ مالى
- 4 هواتف محمولة ) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما .
وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة قليوب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش -
فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما .
الجدير بالذكر، أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.