أولًا: حثَّ الشرع الشريف على اغتنام شهر شوال وصيام ستة أيام منه كما فى حديث أَبِى أَيُّوبَ الْأنصارى رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) (صحيح مسلم/ 1164). ثانيًا: أجاز جمهور الفقهاء تأخير قضاء الصوم ما لم يضق الوقت، بحيث يبقى بينه وبين رمضان القادم عدد من الأيام تَسَعُ أداء ما عليه؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضى الله عنها، قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أستطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِى شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم)، أَوْ بِرَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم) »(صحيح مسلم/ 114). وذهب الحنفية إلى مشروعية تأخير القضاء مطلقًا ولا إثم حينئذ، حتى إن دخل عليه رمضان آخر. والخلاصة: فإنه يجوز تأخير قضاء الصوم الواجب لأجل صيام الست من شوال، ثم صوم القضاء بعدها كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، ويجوز عند الشافعية توجيه النية إلى صِيامِ القضاء مع جمعها بنية صيام السِّتِّ مِنْ شوّال فيحصل الصائم على أجرهما معًا.