خبير تونسي لا يستبعد تورط استخبارات في اغتيال بلعيد

قال سالم الأبيض- المحلل السياسي التونسي- اليوم – الخميس-:" إنه لا يستبعد تورط جماعات متشددة أو استخبارات دولية في عملية اغتيال القيادي في كتلة "الجبهة الشعبية" المعارضة شكري بلعيد".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أوضح الأبيض، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة التونسية، أن "أطرافًا تسعى لإعادة خلط الأوراق السياسية في المشهد التونسي" قد تكون وراء اغتيال بلعيد.
وأضاف:" لا أستبعد أن يكون وراء عملية الاغتيال استخبارات دولية لها غرض في إفشال عملية الانتقال الديمقراطي في تونس" دون أن يسمى استخبارات دول بعينها.
وفي الوقت نفسه لفت الأبيض إلى "إمكانية تورط الأطراف الدينية المتشدّدة" في اغتيال بلعيد.
وكان إبراهيم التونسي المنسق العام لتيار "أنصار الشريعة" ذي التوجه الجهادي قال لمراسل الأناضول اليوم الخميس:" ليس لأنصار الشريعة أي دخل من قريب ولا من بعيد في عملية اغتيال شكري بلعيد".
وأصيب القيادي في كتلة "الجبهة الشعبية" المعارضة للحكومة التونسية شكري بلعيد، أمس، بأربع طلقات على يد مجهولين أمام منزله بإحدى ضواحي العاصمة تونس نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ولفت أستاذ الاجتماع السياسي التونسي إلى أن "هناك أكثر من طرف لا يقبل بالعملية الديمقراطية في تونس سواء بالنسبة للاستخبارات الأجنبية أو الأطراف الدينية المتشدّدة، فعملية الاغتيال مفتوحة على قراءات عديدة".
واعتبر الأبيض أن علمية اغتيال بلعيد "منعرج خطير يهدّد عملية الانتقال الديمقراطي في تونس".
ودعا في الوقت ذاته إلى مواجهة العنف السياسي "الذي بدأ لفظيًا منذ فترة تم تغذيته إلى أن وصلنا إلى حالة الاغتيال".
ورأى الأبيض أن ما حدث هو "تصفية على أساس الانتماء السياسي والأيديولوجي وهو شبيه بالتصفية العرقية".
وكان أنصار بلعيد قد ألقوا باللوم على الحكومة التونسية وحملوها المسئولية الأمنية والسياسية لاغتيال بلعيد، إلا أن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي والقيادي بحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم ندد بعملية اغتيال بلعيد المنسّق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، واعتبرها "جريمة ضد تونس"، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته حركة النهضة.
وأشار أستاذ الاجتماع السياسي إلى أن "هذا الاغتيال السياسي يعدّ الثالث من نوعه في تونس خلال العقود الأخيرة، فبعد اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد زمن الاستعمار الفرنسي واغتيال الزعيم صالح بن يوسف من قبل (الرئيس الأسبق الحبيب) بورقيبة في الستينيات، اليوم تونس تعيش من جديد على وقع جريمة سياسية خطيرة على الثورة التونسية وعلى سلميتها".
ونبّه إلى أهمية التحلّي بضبط النفس والمواجهة المدنية لتنامي ظاهرة العنف السياسي في تونس.
كما أشار الأبيض إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة في اغتيال بلعيد لكون وزارة الداخلية المسؤولة عن حماية أمن المواطنين فضلاً عن السياسيين، مشددًا على أن المسؤولية لن تسقط عن الحكومة إلا بتقديمها الجناة إلى العدالة.
وطالب باستقالة وزير الداخلية علي لعريض ف"عادة في الدول الديمقراطية يستقيل الوزير عند اغتيال سياسي" لفشله في حماية ناشط سياسي، على حد قوله.
والجبهة الشعبية هي ائتلاف سياسي تونسي يضم اثنى عشر حزبًا وتجمعًا يساريًّا وقوميًّا، تم تأسيسه في 7 أكتوبر 2012، ومن أبرز أحزابه؛ حزب العمال الشيوعي التونسي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين بقيادة شكري بلعيد، والوطنيون الديمقراطيون، وحزب النضال التقدمي.