"الهيئة الشرعية": المشاركة السياسية عمل اجتهادى

أكدت فتوى صدرت عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أن المشاركة السياسية، فى انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتكوين الأحزاب، وتقلد المناصب، يدخل في نطاق الأعمال الاجتهادية، فلا يصلح فيها اتهام للنيات، أو تعدٍ على مَن تبنى قولًا فيها ونسبته إلى ما لا يحل من المنكرات.
وجاءت الفتوى ردًا على سؤال للهيئة حول حكم المشاركة السياسية من ترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتكوين للأحزاب وتقلد للمناصب في الدولة المعاصرة؟
وقالت لجنة الفتوى بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فى الجواب: إن المشاركة في ذلك عبر تكوين الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية، فلا يجوز شيء من ذلك إلا إذا كان المشارك قادرًا على إقامة الحكم بالعدل وإزالة الظلم أو تخفيفه، والسعي في الإصلاح وتحقيقه بحسب القدرة والإمكان.
وذلك لأن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها؛ إذ لا تنتظم أكثر الواجبات الشرعية العامة إلا بقوة وإمارة؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد والقضاء وإقامة الحدود، وعليه فإن الإجماع منعقد على أن الولايات العامة من أفضل الطاعات، والعادل من الأئمة والحكام من أعظم الأنام أجرًا بإجماع أهل الإسلام.
وأشارت الهيئة إلى أن ما يتعلق بالواقع المعاصر من غلبة الحكم والتحاكم إلى القوانين الوضعية واعتماد الديمقراطية نظامًا سياسيًّا، والمشاركة في ذلك عبر تكوين الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية، فلا يجوز شيء من ذلك إلا إذا كان المشارك قادرًا على إقامة الحكم بالعدل وإزالة الظلم أو تخفيفه، والسعي في الإصلاح وتحقيقه بحسب القدرة والإمكان.
وقالت الهيئة إن قاعدة الفقه الكبرى "الأمور بمقاصدها" تؤكد المشروعية لمن أراد تأييد الحق وتكثير الخير، وتقليل الشر بتقديم الأصلح لهذه الولايات، ومنع العلمانيين وفساق المسلمين من السعي في الأرض بالفساد، وقد أباحت كثير من المجامع الفقهية ودور الإفتاء الشرعية المشاركة السياسية المعاصرة في بلاد غير المسلمين، فلأن تُجاز في بلاد المسلمين أَولى.
وشددت الهيئة على أنه مما يلزم الانضباط به حال هذه المشاركة: ألا يترتب عليها من الشرور ما هو أعظم، وبيان أن المشاركة لا تتضمن الرضا بالحكم بغير ما أنزل الله بحال، وأن تتحقق المصلحة المترتبة بغلبة الظن لا بالوهم، وألا تفضي تلك المشاركات إلى إضعاف الجهد العلمي والدعوي، أو يترتب عليها استدراج إلى تنازلات وترخصات لا تقابل بمصالح راجحة.