هالة السعيد ل"لشيوخ": نستهدف معدل نمو يصل إلى 5.4% العام المقبل

عرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.
وتناولت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلي مرحلة الانطلاق من عام 2005/ 2006 إلي 2008/ 2009 مؤكده تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعه أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015 إلى 2016/ 2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتى وصل معدل النمو إلى 5.6%، لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضي.
وحول المُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/ 21 أشارت السعيد إلى أنه متوقع العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/ 2021، ومستهدف العام المقبل تحقيق معدل نمو 5.4%، وأضافت السعيد أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و6% العام المالي المقبل، وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% العام المالي المقبل، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/ 2022، مضيفة أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام المقبلة.
وأكدت السعيد أن هناك زيادة
في حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالي 10% لتصل إلى 19.5 مليار دولار في إطار البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار في 2021/ 2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليارًا.
وتابعت السعيد أنه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلى 6 مليارات دولار دخل سياحي في عام 2021/ 2022 و6 مليارات دولار لقناة السويس، إضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلى 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/ 2022.
وحول معدلات النمو الاقتصادي والمُساهمات القطاعيّة، أوضحت د.هالة السعيد أن المستهدف بالخطة يتفق مع تقديرات المؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/ 2022 و2.8% في العام المالي الحالي، وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافتة إلى توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، إضافة إلى توقعات مؤسسة فيتش ب6%، الأيكونوميست ب4.1% في 2021/ 2022.