وكيل زراعة الفيوم يناقش ملف التعديات وأزمة الأسمدة

عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اليوم اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية ومديرى الإدارات والأقسام بالمديرية لمناقشة حمايه الاراضي الأراضي الزراعية من التعديات وأزمة الأسمدة وعددا من الموضوعات الهامة.
خلال اللقاء وجه وكيل الوزارة باعداد تقرير يومي عن التعديات علي الاراضي الزراعيه خلال فترة الأجازه الحالية وذلك لاخطارالجهات المعنيه لازالتها فى المهد.
وشدد على منظومة الزراعات التعاقديه لتشجيع المزراعين علي الإقبال علي زراعة دوار الشمس الزيتي وتحفيزهم لسد فجوه استيراد الزيوت من الخارج.
وأكد أنه جاري التنسيق مع جميع البنوك لتسليم كارت الفلاح تمهيداً لتمكين الفلاح من إستلام الأسمده ومستلزمات الإنتاج مع أهمية تنقيه السجلات للأراضي التي تم التعدي عليها
وأي أراضي داخل الحيز العمراني تم البناء عليها مع عدم إستخراج كارت لها ويتم حذف الكارت أو إلغائه وتنقية السجلات من الحيازات الوهمية و عدم صرف أي أسمده للأراضي التي تم زراعتها بمحصول الأرز.
وأضاف وكيل الوزارة أنه بنسبه للري الحديث سوف يتم عمل خطه لتحويل الأراضي القديمة التي تروي بالغمر إلي ري حديث و يتم عمل فيلم عن الري الحديث يتم تشغيله على شاشات عرض بكل الجمعيات الزراعية وسيتم المرور علي الجمعيات الزراعيه من قبل لجان من الوزاره للتأكد من وجود هذه الشاشات من عدمه.
وحول محصول القمح يتم عمل بيان عن متوسط الانتاج عبر تقييم
واقعي وحقيقي ويتم ذلك لاكثر من موقع ولا يقبل بإعطاء بيانات وهمية عن ذلك وذلك ليتم تقييم الصنف ومدي نجاح الخريطه الصنفيه ومعرفه مدى نجاح كافة الأصناف في المحافظة وسبب نجاح هذه الأصناف .
وكذلك يتم أيضا عمل تقرير عن التنبؤ عن أهم الأمراض وعن الفتره التي يتم خلالها رفع أسعار الخضروات واللحوم للاستعداد لمواجهة هذه الفترة.
وصرح وكيل الوزارة بأن المديرية لن تقبل بوجود أزمة أسمده و سوف يتم الحصر الفعلي علي الطبيعه للمحاصيل المنزرعه فعليا فقط ،ولا يتم الصرف للاراضي التي تم التعدي عليها
وبخصوص الانتاج الحيوانى هناك خطة للإهتمام بتطوير مراكز تجميع الالبان ، وسرعه الإنتهاء من المراكز التي تم اختيارها للتطوير.
وفى نهاية اللقاء وجه وكيل الوزارة بضرورة الحصر الفعلي للأصول الغير مستغله ووضع مقترحات لطريقه إستغلالها وإرسال المقترحات إلى وزارة الزراعة للعمل على تفعيلها واستغلال كافة الأصول غير المستغلة.