انتقد "عبود الزمر" - عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية - لجوء البعض لاستخدام العنف ومنهج الاغتيالات ضد المعارضين والنشطاء السياسيين في مصر أو أي قطر من الأقطار العربية. قال "عبود" -في مقابلة خاصة مع "أصوات مصرية" اليوم الأربعاء-: "لا مجال أبدًا لأن يتعامل الإنسان بالسلاح مع خصومه السياسيين.. هذا أمر مرفوض البتة.. الإنسان الذي يلجأ إلى الاغتيال تكون حجته ضعيفة.. أي إنسان يلجأ إلى اغتيال شخص يكون غير قادر على مواجهته بالواقع السياسي القائم". وشدد "عبود" على أن موقف الإسلاميين يجب أن يكون الحجة بالحجة والبيان بالبيان، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية لم ولن تلجأ إلى استخدام العنف والسلاح ضد أحد بل للحجة والبرهان والتوضيح للجماهير. وقال: "في مصر بعد ثورة يناير فتحت المجالات أمام الجميع لممارسة العمل السياسي بشكل كامل فأصبح أي توجه لابد أن يكون بالطرق السلمية". وأدان "الزمر" فتوى أطلقها الشيخ محمود شعبان على قناة الحافظ الإسلامية تجيز قتل قيادات جبهة الإنقاذ، خصوصا محمد البرادعي وحمدين صباحي، قائلا: "لا أرى هذا.. المعارضة تأخذ حقها أما اللجوء إلى العنف سواء من المعارضة أو الحكومة فهذا أمر مرفوض". تأتي تصريحات عبود الزمر بعد ساعات من مقتل السياسي العلماني المعارض في تونس "شكري بلعيد". وأضاف "عبود": "المعارضة تؤدي دورها من خلال التظاهر، المواقف الاحتجاجية، الطلبات، الاعتصامات، كل هذا مباح ولا أحد ينكره عليها، أما إن لجأت إلى قطع الطرق وحرق المنشآت العامة، بغرض تقويضها وهدمها، فاعتبره نوعا من الهدم والتجاوز لأننا نتحمل العبء والتكلفة المالية الخاصة بالخسائر". ونفي "الزمر" أن يكون قد هدد باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين أمام قصر الرئاسة، مؤكدا أن: "حق التظاهر مكفول للجميع.. نحن نتكلم عن مجموعة من البلطجية تحمل السلاح وتقتل المتظاهرين وتلقي المولوتوف على منشآت الدولة.. دي مش ثورية.. دي بلطجة". وقال: "الدخول إلى موقع الرئيس ينبغي أن يكون عبر انتخابات حرة كما حدث، أما من يفكر أنه يدخل إلى الرئيس المنتخب الآن فيقصيه.. يقبض عليه ويوضع أمام مكتب النائب العام". وتساءل الزمر: "الدعوة التي نقدمها (معا لنبذ العنف) فكيف يكون خطابنا الدعوة للعنف؟!". ودافع "الزمر" عن الرئيس محمد مرسي معربا عن اعتقاده بأنه ليس مسئولا عما يجري من تجاوزات، معتبرا أن مسئولية الرئيس تنحصر في أنه "إذا شاف فيه خلل ولم يحاسب.. أحاسب الرئيس حينما يكون التقصير حدث وتستر". وقال: "إن الرئيس تسلم المسئولية في وضع مهلهل وصعب، معترفا – في ذات الوقت- بوجود تقصير وأخطاء في إدارة الدولة، ما كان ينبغي لها أن تقع". وعن مشهد سحل المواطن حمادة صابر، قال: "أنا حزين جدا لهذا المشهد وأتصور أن المسئولية فردية.. لا أرى أن ما حدث توجه للدولة.. لو كانت الداخلية مطلقة اليد على مستوى أكبر من هذا كانت صنعت كثيرا من الدماء". وأضاف: "هناك فريق من الناس (الضباط) مازال يحمل في ثناياه وفي أفكاره تصورات النظام السابق.. مثل هذا الضابط يجب أن يُساءل ولابد من استبعاد هؤلاء من وزارة الداخلية". واعترف الزمر بوجود مسئولية سياسية عن بطء هيكلة جهاز الشرطة، محملا مسئولية ذلك على كاهل الدولة العميقة، التي لا يمكن أن تهدمها إلا بالاستبدال. وعن اتهام نظام الإخوان باغتيال محمد الجندي وعمرو سعد، عضوي التيار الشعبي، قال: "أي نظام لابد أن يقوم على العدل.. أي نظام يحب الاستقرار والاستقرار ليس معناه فتح باب الاغتيالات.. إن صنع هذا وأطلق يد الداخلية.. إذا الإخوان تستحق ما يحدث لها". وأضاف: "تصوري أنه لا يمكن لرئاسة على مستوى الرئيس مرسي، كما أعلمه أن يحرض على هذا، لأن معناه أن يسقط دولته، يكسر نظامه ويحرض الجماهير على الحشد ضده". وشدد القيادي الإسلامي على ضرورة أن يتحرر الرئيس تماما من الإخوان المسلمين ومن غيرهم، وأن يأخذ القرار طبقا للمصلحة العامة.