إسرائيل: تقرير مجلس حقوق الإنسان يضر بالسلام

قالت الحكومة الإسرائيلية، إن تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المكلفة بمتابعة الوضع القانوني للاستيطان في الضفة الغربية، خطوة سلبية تضر بمستقبل عملية السلام.
وتصدرت أخبار التقرير الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية التي انتقدته بشكل واسع، فيما انتقدته بشده حكومة تل ابيب وسياسيون إسرائيليون.
وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي قال في تقرير صدر عنه أمس إن "على إسرائيل القيام بإخلاء فوري لكل المستوطنات من الأراضي المحتلة".
وطالب التقرير الشركات العالمية بمقاطعة إسرائيل، وعدم الاشتراك معها في أي أعمال بناء في الضفة الغربية، كما دعا إلى "إصدار عقوبات ضد تل أبيب لبنائها في المناطق الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967"?
وذكر التقرير أنه "بموجب القانون الدولي تدعو اللجنة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خصوصا الدول المنضوية في مجلس حقوق الأنسان، إلى ممارسة مسؤولياتها ضد دولة تنتهك قواعد القانون الدولي العام".
وأضاف أنه "على هذه الدول عدم الاعتراف بالوضع القائم، والناتج عن تجاوزات إسرائيل".
وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلي ب"قلق" ما جاء في تقرير اللجنة قائلة إنه "الأسوأ في تاريخ الأمم المتحدة" ضد النشاط الاستيطاني، معتبرة ذلك "تحيزا للفلسطينيين" .
فيما علقت الحكومة الإسرائيلية على التقرير بقولها، عبر بيان وزع على وسائل الإعلام الليلة الماضية إن "السبيل الوحيد لحل كل المشاكل المعلقة بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك مسألة المستوطنات، هو من خلال المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة"
وأشارت إلى أن "الخطوات ذات النتيجة السلبية، مثل التقرير الذي صدر أمس ، لن تؤدي إلا إلى الإضرار بمستقبل عملية السلام".
أما وزير الخارجية الإسرائيلي المستقيل أفيجدور ليبرمان، فعلق من خلال صفحته على الإنترنت قائلا: "أثبت مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى اليوم بأن ليس له من اسمه نصيب" .
وتشهد الضفة الغربية الفلسطينية تزايدا في حركة بناء المستوطنات الإسرائيلية، حيث بلغ تعداد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 بما فيها القدس قرابة 700 ألف مستوطن؛ حيث قامت ببناء 420 مستوطنة ونقطة عسكرية.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير صادرة عن الاتحاد الأوروبي بأن حل الدولتين بات في خطر بسبب سياسة الاستيطان، التي تمارسها إسرائيل على الأرض.