القومي المرأة يعقد اجتماعا لمتابعة جهود الجامعات المصرية فى مناهضة العنف ضد السيدات

بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة..

عقد المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، الاجتماع الدوري لمتابعة جهود الجامعات المصرية الحكومية فى دعم وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، من خلال الأنشطة التي تنفذها وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بهذه الجامعات.
يأتي ذلك بمشاركة شيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس، ومنى الغزالي، المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
كما شارك في الاجتماع مديري وحدات مناهضة العنف بجامعات (المنيا، وعين شمس، والفيوم، واسكندرية، وبنها، واكاديمية الفنون، وقناة السويس بالإسماعيلية و مدينة السادات ، وجامعة الجلالة، وجامعة بورسعيد، وأسيوط، وبنى سويف، وسوهاج، وكفر الشيخ، ودمياط)، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة
وأكدت شيماء نعيم، أن عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات وصل الى (32) وحدة، تم انشائها بهدف ضمان بيئة تعليمية آمنه للمرأة والفتاة داخل الحرم الجامعي، إلى جانب دورها المجتمعي من خلال خدمة البيئة والمجتمع
بالإضافة توقيع برتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة لحماية المرأة والفتاة ورفع وعيها بالقضايا المختلفة.
وتابعت: "كما يتماشى إنشاء تلك الوحدات مع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ومحور العدالة الاجتماعية ضمن رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة المصرية 2018-2022 من خلال هدف عدم التمييز النوعي".
وأكدت منى الغزالي، أن استدامة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات هدف أساسي لتحقيق حماية المرأة في المجال العام تماشياً مع محور الحماية بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار مضمون الدليل الإرشادي الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان، موضحاً الهيكل الأساسي له و اختصاصات الوحدة وأسلوب عملها فى تلقى الشكاوى و أهمية تفعيل القوانين على كافة الأصعدة خاصة مع تعديل عديد من القوانين والتشريعات لصالح المرأة المصرية.
وأكد النجار، أن المرأة تعيش عصرها الذهبي وحصلت على العديد من المكتسبات و التشريعات
القانونية المهمة.
وأوضحت الدكتورة أمل فيليب، دور عيادات المرأة الأمنة التي ساهم المجلس في انشائها داخل المستشفيات الجامعية (القصر العينى وعين شمس والمنصورة و أسيوط)، في استقبال المعنفات من خارج المجتمع الجامعي وتقديم الخدمات المناسبة لهم.
وأكدت فيليب، على دور المجلس في تقديم الدعم التقني وتدريب الاطقم الطبية، بالإضافة إلى عقد لقاءات توعوية بقضايا المرأة، موضحة أنه مستهدف إنشاء عدد 3 وحدات أخرى بهذا العام لتكون وحدات استقبال المعنفات موجودة في أكبر عدد من الجامعات المصرية.
وأوصى اللقاء بضرورة ضم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ضمن الهيكل التنظيمي للجامعات لضمان الاستدامة واستمرار تنفيذ الأنشطة الداعمة للطلاب، إلى جانب أهمية إضافة المواد المتعلقة بحماية المرأة من العنف، ضمن قانون تنظيم الجامعات المصرية وأهمية ربط الجامعة بالمجتمع المحلى لتضمين مشكلات المجتمع في القضايا التي يهتم بها المجتمع الجامعي.
يذكر أن وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات تقدم العديد من الأنشطة من أهمها، تنفذ لقاءات توعية بقضايا المرأة ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر والاحترام واستخدام الفنون والرياضة في دعم المرأة والفتاة.
هذا بالإضافة إلى مشاركة الطلاب بالبحوث والرسائل في ابراز أهم قضايا المرأة وتنفيذ عديد من المبادرات بالتعاون مع الكيانات داخل المحافظات ودمج مواد متعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن قسم علم النفس وبرامج ريادة الأعمال ومتابعة الخريجات بعد التخرج لضمان الحصول على فرص عمل لائقة وتذليل العقبات التى تواجههن لاختراق سوق العمل.