مجموعة العمل الوطني: مجزرة حلب جريمة ضد الإنسانية

وصفت مجموعة العمل الوطني من أجل سوريا، إعدام المعتقلين في مدينة حلب، بأنها جريمة ضد الإنسانية، معتبرة أن الجريمة تعد واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تشهدها سوريا.
أوضحت المجموعة، في بيان لها أن:" التقارير تشير إلى أن الضحايا تم اعتقالهم من قبل رجال النظام، ومن وصفتهم بشبيحته، ثم جرى تقييدهم وتعذيبهم باستخدام كابلات حديدية وعصي، فيما طُعن بعضُهم بالسكاكين وجرى تقطيعُهم إلى أن قَضوا، وعقب ذلك رُميتْ جثثُهم في نهر قويق، الذي يخترقُ مدينة حلب".
كشفت المجموعة أن النظام اعتاد على ارتكاب مذابح، من هذا القبيل، في كل يوم، بالمدن السورية، يقابل ذلك باستهتار عربي ودولي، وتلكؤ لا تفسيرَ له إلا منحه مزيداً من الوقت، لإكمال مخططه الإجرامي في إبادة السوريين وتهجير من تبقى منهم، وإدخالِ سورية في حالة من الدمار والخراب والفوضى".
لفت البيان: "أن الشعب السوري يتعرض منذ عامين لقتل منهجي وذبح يومي، ولم يجد من مجلس الأمن أو الجامعة العربية أو منظمةِ التعاون الإسلامي، وما يسمى بأصدقاء الشعب السوري، إلا الوعود والتأييد المعنوي".
بينما يحصل النظام على كل وسائل القتل والإرهاب من حلفائه الروس والإيرانيين، ويواصل مجازره التي أودت حتى الآن بقرابة سبعين ألف سوري.
حملت المجموعة النظام وحلفاءَه المسؤوليةَ عن المجزرة، مشيرة إلى أنها لا تعفي المجتمعَ الدولي، الذي لم يحركْ ساكناً من أجل توفيرِ الحماية للسوريين، ومنعِ استمرار المذابح بحقهم، بينما لم يستغرقْ التدخلُ العسكري في مالي أكثر من أسبوع.
دعت المجموعة المجلس الوطني السوري، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إلى مقاطعة المؤتمراتِ الدولية التي تعقد من أجل سورية، ولا تقدم إلا الوعودَ والأقوال، وتكشف زيفِ من لم يقفوا إلى جانب الشعب السوري.
ناشدت المجموعة الشعوب العربية والإسلامية، وأنصارَ الحرية في العالم، على حد تعبيرها، تكثيفَ الجهود والضغط على الحكومات من أجل التحرك الفاعل لنصرة الشعب السوري وحمايتِه من القتل والإبادة، والعملِ على توفير وسائل الدفاع عن النفس من "أجل التصدي للهجمة البربرية التي يشنّها النظام"، على حد قول البيان.