رغم مرور 14 عامًا على صدوره.. قانون منع التدخين بالأماكن العامة ينتظر التفعيل

دعت منظمات عاملة فى مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة فضلًا عن شخصيات عامة الى تفعيل القانون رقم (154) لسنة 2007 الخاص بمنع التدخين بالاماكن العامة حفاظاً على صحة المواطنين وخاصة فى ظل مااعلنته منظمة الصحة العالمية من وجود علاقة بين المدخنين والمدخنين السلبيين بفيروس كورونا والتى اكدت انهم أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 وبأعراض أكثر شدة مقارنة بغير المدخنين.
كما إن كافة مراكز البحوث والهيئات العلمية ومنظمة الصحة العالمية تتفق على أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالسكته الدماغية والأزمات القلبية فضلا عن آثاره الضارة الأخرى مثل الربو الشعبي والتهاب الشعب الهوائية ، وتمدد الشعب والحويصلات الهوائية بالرئة، وسرطان الرئة. كما أن التدخين يسهم في الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطرهما على القلب والمخ ومختلف أجهزة الجسم.
وكان أمين عام مجلس الدولة، قد قرر فى ديسمبر عام 2019تفعيل القانون رقم (154) لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، والتي تنص على أن «يحظر التدخين، بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة».
ونص القرار على أنه " يعاقب مدير المنشأة الذى يهمل فى تطبيق القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه"
ولكن الحقيقة انه حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيل القانون بشكل حاسم باستثناء بعض الجهات التى التزمت بتطبيق القانون مثل مترو الانفاق والمطارات والبنوك فمازالت ظاهرة التدخين منتشرة داخل
الأماكن العامة دون رادع أو رقيب بالمخالفة للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم 154 لسنة 2007 ولائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك .
ففى الوقت الذى أصبح فيه الشخص المدخن محاصر تماماً في اوروبا وامريكا و كافة البلدان المتقدمة وممنوع تماما من التدخين في دور السينما والمسرح والأوبرا والسيرك ووسائل المواصلات العامة ودور العبادة والمحلات والمستشفيات والفنادق والمؤسسات والمصانع والمتاحف والمتاجر، بل ودورات المياه لدرجة إن الشخص المدخن صار يشعر بالخجل في مواجهة الحصار المضروب من حوله ولا يجرؤ على مخالفة التعليمات الصارمة، وإلا تعرض للمساءلة القانونية.
تجد على النقيض تماما الشخص المدخن في بلادنا لا يعبأ بأي تعليمات وينعم بحرية غريبة في تعكير صفو المكان بدخان سيجارته التى ينفثها فى وجوه غير المدخنين سواء فى اماكن العمل او الاماكن العامة فى الافراح ومناسبات العزاء ،فى الاندية الرياضية والمحلات ووسائل المواصلات، حتى فى الأماكن الاكثر ازدحاماً مثل بعض وسائل المواصلات ستجد سحب الدخان تحاصر غير المدخنين في تحد سافر واعتداء أثم على حقهم في أن يستنشقوا هواءً نقياً، ولا يجرؤ أحد أن يعترض أو يحتج.
ووفقا لمصادر بوزارة الصحة، فإن قانون مكافحة التدخين ليس مطبقا بنسبة 100%، ولكن تعليمات وزارة الصحة تؤكد على متابعة تطبيق قانون حظر التدخين فى المنشآت العامة، وسيكون لهذه التعليمات أثرواضح في تطبيق القانون للحد من التدخين السلبي وتقليل عدد المدخنين،
حيث جعل القانون التدخين فى نطاق ضيق وفي حدود الأماكن المصرح فيها التدخين، فالتدخين في المدارس والجامعات والمستشفيات والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ممنوع، حيث نص القانون على حظر التدخين في الاماكن الداخلية والمغلقة بالأماكن العامة والمنشأت الصحية والتعليمية مع ضرورة وضع لوحات إرشادية للفت الإنتباه بعدم التدخين في هذه الأماكن وفي حالة المخالفة يتم توقيع غرامة على مدير المنشأه لا تقل عن ألف جنية والا تزيد عن 20ألف جنية كما يتم تغريم المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنية والا تزيد عن مائة جنية.
وبحسب مبادرة خلو الاماكن العامة من التبغ التى تتبناها منظمة الصحة العالمية فإنه يجب أن تكون جميع الأماكن المغلقة وأماكن العمل داخل المباني خالية تماماً 100% من دخان التبغ. وأن تصميم مساحات في المباني للمدخنين يخرق هذه المعايير ولا يمتثل للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ. وينبغي عدم السماح بتصميم مساحات للتدخين في الأماكن داخل المباني.
وهذاالاتجاه بالطبع يواجه بمقاومة شديدة من شركات صناعة التبغ التى تحاول بطرق متعددة الاعتراض بقوة على تمرير قوانين منع التدخين.
وتدعي هذه الشركات أن قوانين منع التدخين غير ضرورية؛ وصعبة التطبيق، وسيكون لها تأثيرات سلبية على قطاع الأعمال (ولاسيما في المطاعم، والمقاهي، والكازينوهات). كما تدعي أن التهوية هي البديل المقبول!
ووفقا لأراء خبراء فى أمراض الصدر ومكافحة التدخين فإن تفعيل القانون الصادر فى عام 2007 بمنع التدخين،احد اهم وسائل المكافحة،والحفاظ على حق غير المدخنين فى استنشاق هواء نظيف.
و اشار الخبراء الى أن زيادة الضرائب على شركات التبغ أو زيادة الأسعارليست وسيلة مجدية لمكافحة التدخين.. ولكنها يمكن أن تكون وسيلة لزيادة حصيلة ضرائب الدولة وتمويل مشروعات أخرى،مؤكدين إن تكاليف علاج آثار التدخين تفوق أضعاف ما تحصل عليه الدولة من ضرائب ورسوم على الدخان ،وان احدث تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية في جنيف اشار الى أن نحو أربعة ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب الأمراض الناتجة عن التدخين، وأنه من المنتظر زيادة هذا العدد إلى 10 ملايين سنوياً في عام 2030.