حبس بطرس غالى 10 سنوات

قصت الدائرة 23 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بالسجن 10 سنوات على يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية".
يذكر أن هيئة المحكمة أمرت الجلسة السابقة؛ بضبط وإحضار المتهم يوسف بطرس.
وقدمرالدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» في أولى جلسات محاكمته توكيل خاص يفيد وكالته للدفاع عن المتهم، وتم ايداعه في ملف الدعوى ،إلا أن المحكمة لم تأخذ به، وأمرت في الجلسة الثانية ضبط وإحضار المتهم واخطار النيابة العامة بالتنفيذ.
وخلال نظر الدعوى طلب «الحناوى» من المحكمة معاملة
«غالى» أسوه بالمتهم الرابع في القضية هيلموت جنجبلت «ألمانى الجنسية»، وممثل شركة توريد اللوحات المعدنية للسيارات، والذى تم محاكمته بتوكيل خاص وصدر حكما في 23 يناير 2017 ببراءته
كانت محكمة الجنايات، قضت في وقت سابق، بمعاقبة يوسف بطرس بالسجن لمدة 10 سنوات "غيابيًا"، ولأحمد نظيف رئيس الوزارء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع
وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
بينما قضت محكمة النقض فى 24 فبراير 2015، بإلغاء حكم الجنايات الصادر فى يوليو 2011 بمعاقبة نظيف والعادلي وإعادة محاكمتهما من جديد، ليتم تبرأتهما من محكمة الإعادة، كما بُرئ أيضا المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، من المتهم الموجهة إليه بعد إعادة محاكمته أيضًا.
وأسندت النيابة العامة لنظيف والعادلي، اتهامات بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.